وبحسب المعطيات الأولية ، فإن المحكمة قضت في منطوق حكمها بـ”إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتجريد المستأنف عليه السيد عبد النبي عيدودي من عضوية المجلس الجماعي للحوافات بإقليم سيدي قاسم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.

غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أدانت العيدودي في فبراير المنصرم في قضايا تهم تبديد المال العام، وحكمت عليه بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ.