الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا، حسب بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
وهذا نص البلاغ:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024 م، الموافق 14 ربيع الثاني 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيو- سياسية، وتصاعد الأزمات المناخية.
ورغم ذلك، فقد تمكن المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3,3 بالمئة سنة 2024.
وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات، تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحصين السيادة الاقتصادية، وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة.
– أولا : مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية : لاسيما من خلال التنزيل المنسجم والفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية. فبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيتم استكمال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك بموازاة مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.
كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، ودعم الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة.
– ثانيا : توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل : طبقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار، حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال.
كما سيتم دعم الاستثمار العمومي، ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها، لاسيما “استراتيجية الجيل الأخضر” والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتحول نحو الطاقات النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي، مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=34546
