أرجأت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، النظر في دعوى وزارة الداخلية، من أجل عزل رئيس جماعة اكزناية، أحمد الإدريسي، ونوابه الخمسة، عن مزاولة مهامهم إلى الرابع من شهر مارس المقبل.
وجاء قرار المحكمة الإدارية، في وقت كان من المنتظر أن تحسم فيه في القضية التي رفعتها وزارة الداخلية، عن طريق ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، استنادا إلى خروقات واردة في تقارير لجان مركزية تهم عددا من مجالات التسيير داخل جماعة اكزناية.
وكان والي الجهة، محمد امهيدية، قد وضع طلب العزل عن طريق المفوض القضائي للمملكة، على ضوء التقرير الذي أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد العديد من الاختلالات والخروقات في تدبير وتسيير شؤون البلدية، ما جعل الوالي يوجه للرئيس استفسارا حول هذه الاختلالات المالية والإدارية، والتي اعتبرتها مصالح وزارة الداخلية تصنف ضمن الأفعال المخالفة للقانون.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ويترتب عن قرار إحالة الملف على المحكمة الإدارية، توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه، ويعتبر الإدريسي من مهندسي الخريطة الانتخابية بالأقاليم الشمالية، وكان من أبرز المساندين لعبد اللطيف وهبي للوصول إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=965
عذراً التعليقات مغلقة