اتهم الاتحاد المغربي للشغل، رفضه لما وصفه الحكومة باستغلال جائحة “كورونا” واتخاذها مطية للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية.
وأدان الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له، موقف الحكومة المتفرج تجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل.
كما نددت نقابة موخاريق بقوة تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل، مسجلة بامتعاض شديد تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها.
وقال رفاق الميلودي مخاريق، إن “السلطات العمومية التي تقف موقف المتفرج، لم تستطع إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل ممن استغلوا وضعية الجائحة لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلات ومناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، في خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية”، مشددين على “غياب منظومة ناجعة للحماية الاجتماعية التي فشلت الحكومات المتعاقبة فشلا ذريعا في إرساء دعائمها”.
وطالبت النقابة ذاتها السلطات العمومية المعنية بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، داعية إلى دعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=3829
عذراً التعليقات مغلقة