يمثل الصحفي حميد المهداوي، أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، في جلسة تعقد يوم التاسع من شهر شتنبر المقبل، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده وزير العدل والأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بسبب نشاطه الصحفي.
ويتابع المهداوي، وفق وثيقة الاستدعاء، بتهم ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، بناء على الفصول 443، 444، و2-447 من القانون الجنائي.
وعلاقة بالمتابعة، قال عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن التوجه نحو القضاء ”أمر عادي لكن لا نفهم هذا الإصرار على التوجه نحو القانون الجنائي”.
وشدد أخشيشن، ضمن حديثه لجريدة ”، أن ”اللجوء إلى القضاء في أي اختصام هو أمر عادي، ولا يحمل أية رسالة سلبية ما دام الهدف هو البحث عن الحقيقة، واستجلاؤها في حالة وجود خلاف”.
وأضاف نقيب الصحفيين المغاربة: ”اليوم نحن في وضع معقد من الناحية القانونية والمهنية، من جهة لا نعرف هذا الإصرار على اللجوء للقانون الجنائي، وسبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن اعترضت على ترحيل مجموعة من التهم صوب القانون الجنائي بعد شطبها من قانون الصحافة والنشر، في المقابل نحن أمام فراغ قانوني في تحديد نطاق ممارسة الصحافة، والخلاف اليوم هو أين يبدأ العمل الصحفي وأين ينتهي، حينما يتعلق بوسيلة نشر على مواقع تواصل وليست صحافة ورقية أو رقمية أو سمعية بصرية، بل هي منصة تواصل متاحة للجميع، لا تدخل في نطاق العمل الصحافي”.
وكشف أخشيشن أن ”هناك توجه لعدم اللجوء لقانون الصحافة، فيما ينشر في اليوتيوب لأنه لم يعد كافيا لمعالجة فداحة الأضرار”، مبرزا أن النقابة ”قدمت مجموعة مقترحات تروم تحقيق الوضوح في هذا الموضوع، وأعتقد أن صبر المؤسسات والأفراد سيفيد عملنا في توفير الأجواء لتوافق في هذا الموضوع”.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=33356
عذراً التعليقات مغلقة