هذه تفاصيل محاكمة البرلماني بلفقيه أمام غرفة الجنايات بالرباط

وقررت المحكمة تأخير الملف إلى الجلسة التي ستنعقد يوم 21 يوليوز المقبل، من أجل إعداد الدفاع، واستدعاء الشهود البالغ عددهم 34 مصرحا سبق أن استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضر يضم أزيد من ألف صفحة، وذلك استجابة للملتمسات التي تقدم بها دفاع ضحايا السطو على العقارات بضواحي كلميم، وكذلك دفاع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي تقدمت بالشكاية التي حركت المتابعة في هذا الملف.
وحضر بلفقيه إلى الجلسة إلى جانب باقي المتهمين في الملف، وأثناء دخوله إلى القاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، أمره رئيس الجلسة بلغة صارمة بنزع يديه من جيبه، والوقوف في قفص الاتهام، وقال له “أنت الآن أمام المحكمة، متابع بتهمة التزوير”، وذلك بعد مطالبة دفاعه بتسجيل حضوره للجلسة، لإسقاط المسطرة الغيابية في حقه. وانتصب إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، للدفاع عنه، بصفته محاميا بهيئة المحامين بالرباط، وسجل النيابة عنه، المحامي أمام شقران، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي حضر الجلسة لمؤازرة بلفقيه، الذي يشغل بدوره منصب مستشار برلماني ومحاسب بمكتب مجلس المستشارين. وبمجرد انتهاء الجلسة، غادر بلفقيه قاعة الجلسات مسرعا، وتوجه إلى سيارته الفارهة، وترك باقي المتهمين أمام باب المحكمة يبحثون عن سيارات الأجرة لتقلهم إلى محطة الحافلات.
ويتابع بلفقيه ومن معه من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ضمنهم بلفقيه، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.
وأثبتت الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن بلفقيه وشركاءه قاموا بالاستيلاء على عدة عقارات باستعمال عقود بيع محررة من طرف محام ومصادق عليها بالجماعة الحضرية كلميم، التي كان يترأسها بلفقيه. وحسب الأبحاث، فإن بلفقيه ومن معه، وبعد الاستيلاء على عقارات الغير بالاعتماد على العقود المبرمة شرعوا في استغلال الأملاك المذكورة، وتقدموا بعدة مقالات أمام المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل المطالبة بالتعويض، ويتضح من خلال الأبحاث المنجزة في الموضوع أن جميع مطالب التحفيظ الجماعية تم فتحها بناء على شهادات الشهود بموجب شواهد إدارية، وأن معظم الشهود تكررت أسماؤهم في الشواهد بالملك الخاصة بمطالب التحفيظ، والقاسم المشترك بين هذه المطالب هو وجود اسم المتهم عبد الوهاب بلفقيه كشريك فيها إضافة إلى تكرار أسماء نفس الشهود في جميع المطالب ووجود نفس المعترضين.
وتشير وثائق الملف إلى أن مجموعة من الشهود أكدوا أنه لم يسبق لهم أن شهدوا لفائدة المتهمين في شواهد الملك التي تفيد بأن المعنيين بالأمر يملكون القطع الأرضية، وأن شهادتهم قد حرفت وزورت عليهم، وصرحوا أنهم سلموا بطائق تعريفهم لأحد المتهمين من أجل تسجيلهم في لوائح المستفيدين من توزيع مساعدات تخص العلف وصهاريج الماء باعتبارهم فلاحين يربون الماشية وأنه تم استغلال البطائق لتزوير شهاداتهم وتوظيفها في صنع ذلك بسوء نية.
وخلصت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهمين لكافة الأفعال المنسوبة إليهم، وكذا تصريحات مجموعة من الشهود الذين صرحوا بأنهم لم يدلوا بشهادتهم في الشهادتين بالملك المؤرختين في 27 يناير 2016 تحت رقم 2520 و2390، وثبت من خلال وثائق الملف أن المتهمين قاموا باستعمال الوثائق الرسمية والعرفية المذكورة في إطار إجراءات التحفيظ الجماعي، إذ تم تقديم مطالب التحفيظ استنادا إلى شهادات بالملك مسلمة من قائد قيادة اسرير، وثبت من خلال البحث أيضا أن المتهمين عمدوا إلى إنجاز شهادات بالملك مسلمة من السلطة المحلية تتضمن وقائع غير صحيحة على اعتبار أن مجموعة من الشهود صرحوا بأنهم لم يدلوا بشهادتهم فيها، مما يكون معه المتهمون قد عمدوا إلى التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص واستعمالها مع صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.