“المرسبون” لـ “الصدى السياسي ”: سنعود للتصعيد في وجه وهبي بسبب تماطله وعدم جدية وزارته في حوارها معنا
بعد إيقاف لعدد منهم للإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تلقيهم وعودا بفتح وزارة العدل لباب الحوار معهم، كشف عدد من المتبارين “المرسبين” في امتحان شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لجريدة “الصدى السياسي ”، عن غياب أي حل أو تفاعل جاد من طرف وزارة عبد اللطيف وهبي، إذ لم يتم التواصل معهم سوى مرة واحدة منذ تاريخ 3 مارس الجاري والإنصات لهم بمقر الوزارة، بعد توقفهم عن معركة “الأمعاء الخاوية”، وهو ما جعلهم يهددون بالتصعيد مجددا.
وفي هذا الإطار، أعلنت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يـوم الأحد القادم على الساعة 16:00 مساءً، وذلك لعدم جدية وتماطل وزارة العدل في حوارها مع المرسبين.
وفي تصريحات متفرقة لـ الصدى السياسي”، عبر عدد من المتبارين “المرسبين” عن امتعاضهم من سياسة التماطل واستغلال الوقت الذي تنتهجه وزارة العدل من أجل التهرب من وعودها بالجلوس معهم، والتفاعل مع مطالبهم، المرتبطة بمحاسبة المسؤولين عن “الخروقات” التي عرفها هذا الامتحان، إلى جانب إعادة إجراء اختبار لهم.
وقالت أسماء الهزام، عضوة مكتب التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، في تصريح لجريدة الصدى السياسي ”، إن “هذا التماطل يبين مدى عدم جدية وزارة العدل، مبرزة أن الغاية منه كانت فقط خدمة من هم بقائمة الناجحين، والذين يتمتعون بالريع والتجاوزات كما العادة”.
وأضافت الهزام أنه تم “اعتماد استراتيجية لهضم حق المرسبين ومحاولة طي الملف دون انصافهم، وأن ما تم “عبارة عن مسرحية لما قيل إنه حوار بعقد جلسة واحدة في 15 يوم”، مشددة على أن التنسيقية تريد رؤية حلول فورية من قبل وزارة العدل.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن “إيماننا بالوطن و بالعدالة يجعلنا متشبتين اننا سوف يرفع عنا هذا الظلم والإقصاء الإجتماعي الذي طال أبناء الشعب، وأننا لنا أب عظيم هو الملك محمد السادس، مضيفة أنه “لن تلتف هذه المؤسسات علينا ولن ترمي التراب علينا لإخفاء جريمة بشعة في حقنا، وأن المؤامرات التي شابت المرسبين بسبب الحوار الملغوم زاد من القوة والصمود واتحاد أعضاء التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة”.
وأكدت عضوة مكتب التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، أن التنسيقية تسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق مطالب المرسبين المشروعة في إطار المساواة بين طبقات المجتمع، مؤكدة على تشبتهم بالخطوات النضالية السلميه، معتبرة “ألا أحد فوق القانون المغربي”.
وفي السياق ذاته، أشار أمين نصر الله، عضو التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، في تدوينة له على حسابه بفيسبوك، أن وزارة العدل “إما أن تكون جدية، وإما أنها ستجني على مركزها تجاه أشخاص لم يعد لديهم ما يخسرونه”.
وأضاف نصر الله أن وزارة العدل بمعية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ملقى على عاتقهم توطيد الضمانات الكفيلة بمخرجات الحوار، وإلا فما حدث هي دردشة لا أقل ولا أكثر، مبرزا أنه بدأ التفكير في الرجوع القوي في الإضراب عن الطعام.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=20401
عذراً التعليقات مغلقة