دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إقرار مبد~ العدالة الضريبية، بإدراج شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتُزَاوِلُ أنشطة مُقَنَّنَة، أو في وضعية احتكار القِلَة، كما ينص على ذلك القانون الإطار للإصلاح الضريبي، وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدر رأيه حول شركات المحروقات.
وجاءت دعوة المجموعة من خلال تعديل تقدمت المجموعة على المقتضيات المتعلقة بسعر الضريبة والضريبة على الشركات، في مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك بإضافة شركات المحروقات والاتصالات، إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، المحدد الضريبة المفروضة عليها في 40 في المائة.
وجدد رئيس المجموعة، عبد الله بوانو، أثناء مناقشة هذا التعديل، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الجمعة 10 نونبر، الدعوة إلى الوضوح في موضوع أسعار المحروقات، والعمل على خفض أسعارها، مبينا أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية، غير منسجمة مع أسعار البترول الخام في السوق الدولية، وأنها يفترض أن تكون أقل من 14 درهم المسجلة بالنسبة للكازوال
وأكد أن أسعار المحروقات يطرح إشكالات كبيرة في المغرب، وأن وضعية رئيس الحكومة باعتباره فاعلا رئيسيا في سوق المحروقات، تطرح هي الأخرى إشكالا أكبر.
وانتقد بوانو عدم إقدام شركة المحروقات الوطنية، على أية مبادرة للمساهمة في خفض الأسعار في محطات التوزيع، أُسْوَة بشركات المحروقات في فرنسا وبريطانيا على سبيل المثال
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=25566
عذراً التعليقات مغلقة