من جديد تطفو قضية تبديد الأموال العمومية بمراكش و التي يتابع فيها كل من النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد العربي بالقايد و الذي يشغل أيضا منصب عمدة مدينة مراكش، و نائبه الأول يونس بن سليمان البرلماني من نفس الحزب سابقا قبل التحاقه مؤخرا بصفوف حزب التجمع الوطني للأحرار و لبس عباءته لخوض الانتخابات المقبلة.
فقد حددت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم 26 مارس موعدا لعقد أولى جلسات المحاكمة في حقهما بتهمة تبديد أموال عمومية من عبر صفقات مشبوهة خلال تنظيم مؤتمر المناخ كوب22 بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليار سنتيم، وقد أحال قاضي التحقيق بالغرفة التالتة المكلفة بالجرائم المالية ملف هذه الاختلالات بجماعة مراكش على غرفة الجنايات بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين في هذه القضية الذي جاء بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين آخرين و مقاولين بتهمة تبديد أموال عمومية و جنحة إستعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها للتوقيع على الصفقات دون استيفاء الشروط اللازمة.
وفي إنتظار ما ستفصل إليه التحقيقات يبقى التساؤل المطروح في أوساط المواطنين عن مدى أحقية مثل هؤلاء الاشخاص المتابعين في مثل هذه القضايا المتعلقة بالأموال العامة في الترشح من جديد للانتخابات الجماعية و السماح لهم في مزاولة تسيير الشأن المحلي للمدن المغربية على الأقل إلى حين انتهاء المحاكمات و ظهور براءتهم من عدمه .
بقلم عبد الصمد لمزوق
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=1514
عذراً التعليقات مغلقة