في رسالة لخالد فضيل لبركة ونبيل ووهبي: ستخلون بهذه الخطوة الجريئة ذمتكم أمام الله والوطن والملك

السادة نزار البركة، محمد نبيل بنعبد الله، وعبد اللطيف وهبي،

لا موقع ولا صفة يسمحان لي بمراسلتكم لا بشكل مفتوح ولا عن طريق البريد المضمون. هذا أمر أكيد، لكنني كمواطن معني بتداعيات السياسات العمومية على معيش الناس وبمآلات فرص انتقالنا الديمقراطي و بحالة التذمر العام من النخب و نحن على مشارف انتخابات تأتي في ظرفية غاية في الاستثناء ، كوني مواطن هو ما يصنع الفارق و يمنحني حق وواجب التوجه إليكم بشيء مما أحمله ، أنا و معي أجيال بأكملها ، تغار على البلاد و تأسف لأوضاع كان من الممكن تجاوزها منذ سنوات و لا تستوعب إطلاقا أسباب تأخر القوى الحية في الدفع بالآفاق التي فتحها العهد الجديد على أكثر من صعيد إلى مداها البعيد . أجيال ما زالت ، ورغم كل بواعث الخيبة ، تتمسك بالاعتقاد أن بعضا من نخبنا تبقي على شيء من القضايا الكبرى للوطن ومن التطلعات الملحة للمواطنين ومن نظافة اليد ضمن انشغالاتها وأجندتها وجداول أعمالها .

إنني أعرفكم بالإسم وبالصفة، فأنتم شخصيات عمومية تحملت العديد من مسؤوليات تدبير الشأن العام، ناهيكم عن كونكم قادة توجهات فكرية وسياسية لها مكانتها في المشهد الوطني، على أية حال.

لكن يبقى السؤال هو لماذا أتوجه إليكم دون سواكم في وقت تعج فيه الساحة السياسية بالكثير من الأحزاب بصرف النظر عن حقيقة ودواعي وأثر وجودها في مجريات النسق السياسي الوطني .

الجواب أبسط مما تتصورون. الأطياف الأخرى بات من الصعب الرهان عليها، بل قد يكون هذا الرهان مجرد مضيعة للوقت وهي تتأرجح بين قادم من زمن تزييف الحقائق الاجتماعية والسياسية البائد وحابل بالهجانة و الطفيليات و المفسدين و ناسف لتراث كفاحي ونظري وسياسي في سبيل التحدث باسم حكومة في برلمان وممتطئ للمشترك وسياق الربيع والقسم بالدين من أجل مشروع هو كل شيء إلا الاعتناء بالعدالة الاجتماعية ومدمن على العدمية والكلام الغليظ والتحدث بين الجدران عن المساء الكبير .

الأحزاب التي كان لوجودها جدوى زمن الصدر الأعظم و تكميم الأفواه وخلط الأوراق و تكسير العظام و تزوير الإرادة الشعبية وتأثيث المشهد النيابي بالأعيان و تبخيس العمل السياسي وتلطيخه بالمال و أشياء أخرى، تلك الأحزاب، حتى وإن زعمت التجدد ومواكبة التحولات، أضحت نشازا وعبئا وخارج حسابات المستقبل منذ أن بدأت الخطوات الجادة تنقلنا من وضع الصراع المفتوح إلى تناوب توافقي قاده الفقيد عبد الرحمان اليوسفي ثم إلى التناوب النابع من صناديق الاقتراع ومنذ أن قرأنا كلنا، دولة و نخبا و شعبا ، صفحة الجمر والرصاص وطويناها إلى غير رجعة و منذ أن عقدنا العزم على العدالة الانتقالية والانتصار للخيار الديمقراطي ولمشروع الإصلاح . لست في حاجة للتنقيب عن الكلمات اللائقة لتسمية الأشياء ولا إلى اعتماد لغة التلميحات، فخطاب أنصاف الحقائق لم يكن يوما سوى وجها آخرا للكذب. لذلك سوف أكون مباشرا وأقول بأن هذه العينة من الأحزاب تشكل جزءا جوهريا من المشكل وليس بمقدورها، لا الآن ولا غدا ولا أبدا، منطقيا وسياسيا وتاريخيا، أن تكون جزءا من الحل إلا إذا اختلت قوانين المنطق والسياسة والتاريخ وتوازنات الكون .

العدالة و التنمية أخفق في الدستور و السياسة و الفكر و التدبير و أجهز على كل ما هو اجتماعي بدءا من تسعيرات الكهرباء وصولا إلى اعتباره عناية الدولة بالأرامل عمل إحساني مرورا بتماهيه الكامل مع وصفات صندوق النقد الدولي . ولاداعي لتذكيره بالهوة الشاسعة بين تعهداته وما جعل المغاربة يحلمون به قبيل نوفمبر 2011 و سياساته خلال عقد كامل في الحكومة والجهات والجماعات الترابية والتحالفات، حتى أصبح الجميع يتمنى أي سيناريوه قاتم إلا أن يعود، لا في شكل حاصل على أكبر عدد من النواب ولا في صيغة تحالف حكومي .

الاتحاد الاشتراكي أنهكته تجربة التناوب بدل أن تقويه لأنه انهمك في الحكومة وفك الارتباط بالقوات الشعبية وتعايش مع الخروج عن المنهجية الديمقراطية واستنزف نفسه في البحث عن أي موقع حتى بالتحالفات الهجينة واستمر يتمزق عموديا وأفقيا ويصر على مصادرة مشروع الحزب الاشتراكي الكبير، بغرور مزمن وغلو أخرق، وصار دون أفق رغم كونه أصل فكرة الإصلاح زمن رجالات الإصلاح.

هذا مؤسف، دون شك، لكنه حقيقة وجب أخذها في تقدير الموقف و في الاعتبار ونحن نقيس الفرص الكفيلة بتوسيع رقعة الإصلاح ببيض النمل و نتلافى فخاخ خصوم الدمقرطة والحريات والتنمية والعدالة الاجتماعية بذروة ما علمتنا إياه التجارب التي أنجزت التقدم و الرخاء دون ندوب غائرة .

اليسار تجاوزته أحداث سقوط حركات التحرر والجدار والمعسكر وصعود توجهات اشتراكية بنفس رأسمالي وصار عاجزا عن الإدراك وفضل العزلة في حلقات سجال دستوراني لا تأثير له خارج القاعات وبات يعيش على النقاشات التنظيموية وحروب ملوك الطوائف عوض تجديد الرؤية و النظر جيدا في نفسه و في الممكن وفي التطورات الدولية والإقليمية و في المشروع الإصلاحي الكبير الذي تحمله المؤسسة الملكية بثبات.