علمت جريدة الصدى السياسي أن الشبكة التي أحيلت عناصرها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجمعة المنصرم، المتكونة من باشا وأمنيين برتب متفاوتة، ومحام وموظفين بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية عين السبع، ونائب لوكيل الملك بهذه الأخيرة، ومواطنين من مهن وحرف مختلفة، كانت وراء كشفها وتفكيكها شكاية من طرف مستثمرين خليجيين.
وحسب مصادر هسبريس فإن التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة أبانت عن تشعب القضية، إذ تمت سرقة كميات كبيرة من الرمال من عقار لخليجيين يقع في منطقة دار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء.
ووفق المصادر نفسها فإن الخليجيين فوجئوا حين عودتهم إلى المغرب بكون عقار خاص بهم سرقت منه أطنان من الرمال، قبل أن يتحول إلى فضاء تكدس فيه مخلفات البناء من طرف بعض المقاولين، بتواطؤ من طرف السلطة المحلية
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=14552
عذراً التعليقات مغلقة