فتحت المراسلة التي وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى الولاة والعمال، الباب أمام فعاليات مدنية و حقوقية، لكشف المستور لما يجري داخل مجالس منتخبة.
واستندت جمعيات لمراسلة لفتيت رقم D1854 المؤرخة بتاريخ 17 مارس الجاري، للمطالبة بعزل منتخبين، تتضارب مصالحهم الشخصية مع مسؤوليتهم داخل المجالس المنتخبة.
وسارعت تلك الجمعيات و المنظمات نحو مراسلة ولاة وعمال، في شأن “تنازع المصالح” بين المهام.
وعلى سبيل المثال، راسلت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، عامل عمالة سطات ، تخبره انها توصلت بمعلومات تفيد “وجود حالات تنازع المصالح لدى بعض منتخبي المجالس المنتخبة تحديدا بجماعة سيدي العايدي ”.
وتتمثل هذه الحالات؛ وفق المنظمة؛ في استفادة منتخبين، بصفتهم الجمعوية من الدعم المالي لذات الجماعة الترابية و ربط مصالحهم الخاصة مع الجماعة ، مشددين على ان هذه الوضعية تعود الى “الولاية السابقة ولازالت مستمرة خلال الولاية الحالية”.
وتطالب المنظمة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، تماشيا مع ما جاء في المراسلة سالفة الذكر، مما “سيساهم في تكريس لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=12903
عذراً التعليقات مغلقة