أرغمت ولاية أمن الرباط، أخيرا بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، حارسا شخصيا سابقا للملك ومديرا لأمن القصور الملكية، على أداء قيمة ذعيرة مالية ناتجة عن مخالفة تجاوزه للسرعة المسموح بها قانونيا، رغم محاولته الإفلات منها، واحتجاجه على أفراد دورية للشرطة، ليصل الأمر إلى مسؤولين أمنيين كبار بالولاية والمديرية المركزية، وجرى تخييره بين أداء قيمة الذعيرة أو تحرير محضر رفض الامتثال وإحالته على المحكمة، فما كان من المسؤول سوى الخضوع إلى القانون والاستجابة للشرط الأول.
وتعود تفاصيل الواقعة، بعد أن كانت دورية متنقلة لأمن المرور كانت تنصب كاميرا بشارع رئيسي مؤدي إلى حي بير قاسم شرق العاصمة الذي تقطنه أبرز الشخصيات الوطنية الأمنية والحكومية، وخرج المسؤول الأمني بسيارته من نوع “بورش” مسرعا في اتجاه طريق زعير، قبل أن ترصده كاميرات أفراد الدورية تجاوزه للسرعة المسموح بها، لكنه تجاوزهم أثماء محاولة رجل أمن توقيفه من أجل سحب وثائقه وتسجيل الذعيرة، وبعد دقائق عاد المسؤول الأمني للاحتجاج وتنبيه الأمنيين، فأبلغ رجل أمن قاعة المواصلات بولاية الأمن بالموضوع.
ووصل الأمر إلى مسؤول رفيع المستوى بولاية الأمن، إضافة إلى مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، فوجد المسؤول الأمني البارز نفسه في موقف حرج، سيما بعد إخباره أنه في حال رفضه أداء الذعيرة سيسجل له شرطي مرور محلف محضر برفض الامتثال، وإحالته على المحكمة الابتدائية، فما كان من المسؤول سوى الخضوع إلى القانون.
وسبق للمسؤول ذاته، أن تسبب في توقيف رجال أمن عن العمل وتشريد أسر بسبب ملاحظات بسيطة عن أدوارهم بالممرات الملكية، وبعدها جرى تصحيح الوضع قبل سبع سنوات، إثر الإطاحة به من مديرية أمن القصور، ليتنفس الصعداء رجال الأمن الذين تسند لهم مهام مؤقتة بهذه الممرات.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=10733
عذراً التعليقات مغلقة