كشف المجلس الأعلى للحسابات حصيلة تدبيره عملية تلقي التصاريح الإجبارية بالممتلكات، خلال مناقشة ميزانية المحاكم المالية، التي تُناط بها مهمة التدبير هاته.
وبلغ عدد التصاريح الإجبارية بالممتلكات، بعد ما يناهز 12 سنة منذ الشروع في تدبير هذه العملية من قبل المحاكم المالية، ما يقارب 340 ألف تصريح تخص ما يناهز 100 ألف ملزم.
وأوكل الدستور للمحاكم المالية مهمة مراقبة وتتبع التصريح الإجباري بممتلكات بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين وكذا المنتخبين الملزمين بالتصريح بالممتلكات كما تحددها مقتضيات القانون 06-54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ووفق القانون المعمول به لدى المجلس، يجب على كل شخص يمارس مسؤولية عمومية، منتخبا كان أو معينا، أن يقدم تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها.
والفئات الملزمة بالتصريح، كما جاء في النصوص المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، هم رئيس الحكومة، الوزراء، الوزراء المنتدبون والكتاب العامون إذا لزم الأمر، الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة، وأعضاء المحكمة الدستورية، ونواب ومستشاري البرلمان، وقضاة محاكم المملكة، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
ويتم تجديد التصريح في شهر فبراير كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة، والتصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.
وعدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات في هذا الصدد، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري به العمل.
وقد أوضح عرض المجلس الأعلى للحسابات، الذي قدمه الكاتب العام أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الخميس 25 نونبر الجاري، أنه رغم هذا الكم الهائل من التصريحات فإن المحاكم المالية تعمل جاهدة لتتبعها ومراقبة آجال تقديمها في أفق وضع آليات واضحة وموضوعية من أجل مراقبتها.
وسبق للمجلس أن أوصى بضرورة إعادة مراجعة وصياغة النصوص والمساطر الواردة في هذه المنظومة بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 وكذلك الممارسات الفضلى المستقاة من خلال التجارب الدولية وذلك بغية تطوير نظام التصريح بالممتلكات لجعله أكثر نجاعة وفعالية، كما جاء في التقرير.
ويسعى المجلس إلى تقوية مراقبة العملية، إذ أنشأ قاعات للأرشيف مجهزة بمواصفات حديثة للمحافظة على التصريحات المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، وقام بتطوير نظام معلوماتي يمكن من تلقي وتتبع ومراقبة الإيداع وتدبير عملية التصريح بالممتلكات.
رشيد هيلال :عن مجموعة الصدى السياسي
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=9964
عذراً التعليقات مغلقة