أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعليمات لموظفي المؤسسة الشرطية، تؤكد على وجوب التنزيل الدقيق والتطبيق السليم لمخرجات وتوصيات اللقاء التواصلي الذي جمع، أخيرا، مسؤولي النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وجاء ذلك عبر تعميم، نهاية الأسبوع، مذكرة مصلحية في هذا الشأن على جميع مصالح المديرية المركزية واللاممركزة الموزعة على الصعيد الجهوي والمحلي، والتي تضمنت التعليمات الموجهة في هذا الصدد.
وأكدت المذكرة المصلحية، المذيلة بتوقيع عبد اللطيف حموشي، على ضرورة تبليغ مؤدى هذه التوصيات إلى جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مشفوعا بالتوضيحات والشروحات الضرورية، وذلك على النحو الذي يضمن تنفيذها بطريقة سليمة وصحيحة، وبشكل ينسجم مع فلسفة المشرع ويحترم حقوق وحريات الخاضعين للقانون.
وكانت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة قد عقدت اجتماعا تواصليا انصب على دراسة مختلف الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بالتطبيق الأمثل للقانون في مرحلة البحث التمهيدي وخلال تنفيذ الإجراءات والأوامر القضائية، وهو الاجتماع الذي خلص إلى إصدار 96 توصية عملية من شأنها توطيد احترام القانون وضمان سلامة المساطر القضائية.
وعكف مسؤولو النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، خلال هذا الاجتماع التواصلي، على دراسة أربعة محاور رئيسية، تتمثل أساسا في تشخيص الوضع القانوني خلال تدبير الأبحاث القضائية وسبل الارتقاء بجودة التحقيقات الجنائية، وتكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات الفردية والجماعية خلال الأبحاث القضائية، وتحسين ولوج المرتفقين إلى العدالة وتطوير آليات التواصل معهم، ودراسة سبل تدعيم القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المسؤوليات التي تشرف فيها النيابات العامة على مهام الشرطة القضائية.
وبهذا الخصوص، قال مصدر أمني مطلع إن مهام الشرطة القضائية تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية الآمرة التي يتقاطع فيها القانون والحريات، مثل الحراسة النظرية والتفتيش والحجز وعقل الممتلكات، وأن تطبيق هذه التدابير القانونية تطبيقا سليما يقتضي إيجاد آليات دقيقة وسليمة بشكل يضمن من جهة إعلاء سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، ويعزز منه جهة ثانية المكتسبات الحقوقية ببلادنا.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطنية أدرجت، خلال السنوات الأخيرة، مادة حقوق الإنسان ضمن قائمة المواد الأساسية التي أصبحت تدرس في معاهد ومدارس الشرطة بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية، من أجل تحديث تكوين الأطر الأمنية وتأهيلها وملاءمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية.
كما أنها تبنت، أيضا، سياسة تواصلية أكثر انفتاحا على محيطها الخارجي، وأكثر تفاعلا مع طلبات المجتمع المدني، وأكثر تجاوبا مع وسائل الإعلام، إيمانا منها بأن الأمن بقدر ما هو مكسب جماعي فهو أيضا تكلفة جماعية، واقتناعا منها كذلك بأن التدبير الرشيد والمندمج لقضايا الأمن هو المدخل الأساسي لإرساء الحكامة الأمنية الجيدة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=9458
عذراً التعليقات مغلقة