مذكرة وزارة الداخلية تقيد مشاريع الجماعات الترابية

وكانت وزارة الداخلية، استنادا على قانون الطوارئ الصحية، قد وضعت مجموعة من القيود المتعلقة بالمشاريع المزمع إنجازها وبرمجتها ضمن مشاريعها، حيث منعت برمجة المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والانارة العمومية والمناطق الخضراء ودعم الجمعيات. وأكدت الاقتصار على النفقات الإجبارية.

ويرى رؤساء الجماعات أن هذه القيود التي وضعتها وزارة الداخلية، قلصت من تدخلات مجالسهم ومست مبدأ التدبير الحر الذي يحكم عمل ومداولات الجماعات الترابية، كما كبلت وضع ميزانية سنة 2022، ومست أيضا جانب حجم الاستثمارات، مما سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات العمومية محليا وجهويا.

وأكد الرؤساء أن الحاجيات والمتطلبات الكثيرة والمتنوعة للساكنة، تتطلب برمجة مشاريع مهيكلة، معتبرين أن مذكرة “لفتيت” لا تسمح بذلك، مؤكدين أنها “قلصت تدخلات الجماعات وزادت من هيمنتها على عمل الجماعات”.

بقلم : رشيد هيلال