انتقدت نقابة المحامين بالمغرب ،ثرار الحكومة للقاضي بفرض الزامية جواز التلقيح لولوج الفضاءات العمومينة والشبه عمومية ، منبهة الى “خطورة”القرار على الحريات وحقوق المواطنين .
وأضافت النقابة في بيان لها أنها تتابع إعلان الحكومة اعتماد” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية،قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات ، باعتيارها اطارا حقوقيا .
وأكدت النقابة على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية ، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية ، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=8797
عذراً التعليقات مغلقة