دعا أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة و المعاصرة ، فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان ، التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في ” الطعن في القوانين ” ، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون ” الأول ” المتعلق بتصفية صندوق أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية.

و ذكر بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الجرار ، أن الطعن يأتي لإشراك المحكمة الدستورية في هذا النقاش المجتمعي الهام ، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام ، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان.

وبخصوص موضوع نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين ، ناقش أعضاء المكتب السياسي الموضوع وجددوا التأكيد على الموقف المعبر عنه خلال اجتماع المكتب السياسي السابق ، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف الأمين العام في هذا الموضوع.