:
ستكون الحكومة الجديدة، التي سيتم تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة، بعد نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021، مدعوة إلى تحديد القضايا الضرورية في قائمة أولوياتها لإنعاش الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.
فبين الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياتها على المستوى الاقتصادي، والحاجة إلى إطلاق إصلاحات هيكلية ومهيكلة، من المؤكد أن الحكومة المقبلة ستكون أمام ملفات كبرى وساخنة على الطاولة.
وقد رسم الملك محمد السادس خارطة الطريق من خلال النموذج التنموي الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار وورش تعميم الحماية الاجتماعية، لتبدأ مرحلة تنفيذ وتفعيل هذه المشاريع.
وتتطلب هذه المرحلة تدخلا قويا وقرارات جريئة من طرف السلطة التنفيذية الجديدة لتواجه هذه القضايا، وذلك بمجرد تعيينها من قبل صاحب الجلالة
وحصولها على ثقة البرلمان.
وستكون الحكومة الجديدة، عند مباشرة عملها، أمام ضرورة مراجعة قانون المالية (مشروع قانون المالية لسنة 2022) في أقرب وقت ممكن، لتكييفه مع رؤيتها للسنة المالية المقبلة.
وفي هذا الصدد، ستكون الحكومة المقبلة أمام إرث اقتصادي ثقيل، لا سيما مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يهدف إلى إعادة تنشيط قطاعات الإنتاج، وزيادة قدرتها على خلق فرص الشغل والقيمة المضافة والحفاظ على مصادر الدخل، من خلال استمرار تنفيذ مخطط صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي لم يتم تفعيله بعد، وذلك عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
سكينة ابنسلم
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=7396
عذراً التعليقات مغلقة