بلاغ من السيد رشيد هيلال رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة و حماة كان على الشكل التالي:
بصفتي كرئيس منظمة حقوقية وناشط حقوقي اتوجه لكل المسؤولين محليا اقليميا جهويا ووطنيا بسؤال بسيط ؟؟ بعدما أكد االرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الاستاذ المحترم سي محمد عبد النباوي في لقاء نظمته مؤسسة وسيط المملكة” على أن ☆دولة القانون لا تقبل عدم تنفيذ الاحكام القضائية و بأن المواطن يفقد الثقة في جدوى المساطر ، و أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الأساسية للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة☆
وبعدما لا زال الراي العام المحلي و الوطني و كذلك المجتمع الحقوقي و المدني يراقب اطوار الملف الجنائي الاستئنافي عدد : 2018/2625/950 قرار عدد : 1197 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ :2018/07/04 المحكوم فيه على رئيس جماعة سيدي العايدي (السجين السابق حسب الملف” عدد 2011/96 بتاريخ 05/01/2012 تحث عدد 8 رقم التسجيل 289/12 الذي قضى بسجنه سنة كاملة بالسجن الفلاحي علي مومن ) و تقني بالجماعة داتها علنيا غيابيا ونهائيا الاول بسنتين ،سنة حبسا نافذا و سنة موقوفة التنفيذ في حدود ما قضى به، و على التاني تقني الجماعة بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ بتهمة تبديد اموال عمومية ،مع غرامة لكل واحد منهما.
هنا السؤال المطروح ؟؟؟؟؟
ماهي الجهة التي تتستر على رئيس جماعة سيدي العايدي وتحميه ? ?? فبعد عشرون سنة من اختلاس و تبديد أموال عمومية و سوء التسيير والعشوائية في تدبير اموره الادارية و المالية والتلاعب بمصالح واملاك الجماعة والاهمال التام للبنيات التحتية والمرافق العمومية والخروقات المتعددة في مجال التعمير وتعطيل وعرقلة مشاريع تنموية وهدا ما حصل مع المجمع الصناعي لوجنتيك مازال هدا الاخير يريد التربع على كرسي الجماعة رغم الحكم الصادر في حقه ورغم قضائه عقوبة سجنية بالسجن الفلاحي علي مومن لمدة سنة ،
و بينما تتعدد شكاياتنا الى الجهات المسؤولة بالدليل و الحجة والبرهان ☆ تمادى صاحب ☆مايناهز 60 ملف قضائي، رئيس جماعة سيدي العايدي في غيه وجبروته وقام برفع شكايات كيدية انتقامية ضد المجتمع الحقوقي و المدني حتى انه خرق المسطرة الجنائية ورفع دعوة قضائية ونصب نفسه شاهدا ، اذ لا يجوز له رفع دعوة قضائية او التقدم بطلب مدني في حال صدرت في حقه مذكرة غيابية فهو يعتبر عاصي للقانون و فار من العدالة
ولهدا نطالب من الجهات المسؤولة التدخل العاجل قصد تنفيذ حكم قضائي ،احتراما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فهو صادر باسمه
فشكرا لوسيط المملكة ولنا ثقة بأنها ستاخد 41 شكاية بعين الاعتبار و ستكشف عن المسؤول وراء عدم تنفيذ أحكام صادرة باسم عاهل البلاد و تحية خالصة لكل وطني قح يفكر في الأجيال القادمة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=6734
عذراً التعليقات مغلقة