قضت هيئة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم الثلاثاء الماضي، بالفصل في ملف متابعة رئيس جماعة الساحل اولاد حريز بإقليم برشيد، عن حزب الاتحاد الدستوري، في قضية نصب، وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم، مع الصائر في الدعوى المدنية التابعة شكلا وقبول المطالب المدنية موضوعا والحكم بأداء المتهم المدان للمطالب بالحق المدني ما بقي من قيمة الشيكين في مبلغ 180.000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 50.000 درهم والكل مع الصائر.
وكان وكيل الملك، لدى ابتدائية برشيد، قد قرر، بداية شهر غشت 2019، وضع رئيس الجماعة القروية الساحل اولاد حريز، المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري، رهن تدابير الحراسة النظرية، بالمركز الترابي للدرك الملكي بحد السوالم، وذلك على خلفية قضية إصداره شيكات بدون رصيد تفوق قيمتهما المالية 200 مليون سنتيم.
وكان ممثل النيابة العامة قد أمر، منتصف شهر يوليوز من السنة نفسها، بعد تقديم رئيس الجماعة أمام النيابة العامة واستنطاقه، بإرجاع ملف شيكين بدون رصيد إلى عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية برشيد، من أجل تعميق البحث مع رئيس جماعة الساحل اولاد حريز، وإجراء خبرة خطية على الشيك بعدما صرح الرئيس بأن الشيكين هما موضوع تصريح بالضياع،
كما أمر وكيل الملك وقتها بسحب جواز السفر من رئيس الجماعة القروية وهو إجراء يمكن من منعه من مغادرة التراب الوطني، بحيث كشفت الخبرة أن الشيكات موقعة من طرف الرئيس وليس هناك أي نوع من التدليس.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن تفجير هذا الملف جاء إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، عن طريق دفاعه، لدى وكيل الملك بابتدائية برشيد، في مواجهة رئيس الجماعة القروية الساحل اولاد حريز المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري، يتهمه من خلالها بتسليمه شيكين بقيمة 200 مليون سنتيم، وأنه بعد إيداعه للشيك بحسابه البنكي أرجع إليه لعدم توفر المؤونة.
وأعطى وكيل الملك تعليمات للضابطة القضائية للدرك الملكي، قصد الاستماع لرئيس الجماعة القروية في محضر قانوني وتقديمه أمام النيابة العامة، وفي حالة تعذر ذلك، الإسراع في تحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، وبعد استجابة رئيس الجماعة القروية لاستدعاء الدرك تم الاستماع إليه وتقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة من أجل الاستماع إليه تفصيليا.
وبعد استنطاقه، أكد الرئيس على أن هذه الشيكات سبق له أن وضع بخصوصها تصريحا بالضياع، قبل أن يأمر وكيل الملك الضابطة القضائية بتعميق البحث مع المشتكي ورئيس الجماعة بخصوص تصريحاته. وبعد الانتهاء من مسطرة البحث تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة، التي قررت، بعد انتهاء مسطرة الاستماع له من طرف ممثل النيابة العامة، إحالة القضية على هيئة الجنحي بتاريخ 7 غشت 2019 وهو الملف الذي تأجل أكثر من مرة قبل أن يدخل المداولة والنطق بالحكم.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=5874
عذراً التعليقات مغلقة