خلال إجتماع اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات طرحت مسألة تجميد المتابعات القضائية ضد المنتخبين بخصوص جرائم الفساد المالي الى مابعد الإنتخابات ،وفي تقديري فإن القانون لايسمح للنيابة العامة بذلك فهي أيضا تقع تحت طائلة المساءلة في حالة إستجابتها لذلك لأن هذه الممارسة تشكل تعطيلا لأحكام القانون وإزدواجية غير مقبولة في الخضوع لأحكامه بين فئة من المواطنين تحرك ضدهم المساطر دون أي قيد يتعلق بالزمان أو الظروف في حين يظل البعض “محظوظا ” ويتمتع بإمتياز غير مقرر قانونا ،فهل بإمكان رئاسة النيابة العامة أن تخرج عن صمتها وتوضح هذا الموضوع خاصة وأن الأمر تزامن مع عدم إحالة ملفات قضائية ذات صلة بالفساد ونهب المال العام قطعت أشواطا كبيرة في البحث التمهيدي واستغرقت وقتا طويلا ضمنها ملفات شخصيات سبق لها أن تقلدت مهام وزارية وحكومية ؟فهل تخرج النيابة العامة ببلاغ يرفع اللبس والغموض ويرد على ماتم تداوله من تصريحات تشرعن لإنكار العدالة وتعطيل حكم القانون ؟وعلى البرلمان أن يسائل النيابة العامة بخصوص كل ما أثير حول هذا الموضوع والذي لايجب أن يخضع لأية حسابات كيفما كانت أوظرفية ما لأنه يؤسس لممارسة غريبة وغير مقبولة ويتعارض مع الدستور والقانون والسياسة الجنائية في مجال التصدي للجريمة وخاصة جرائم المال العام التي تعتبر جرائم خطيرة وماسة بالمجتمع وإستقراره وأمنه الإجتماعي والقانوني
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=5569
عذراً التعليقات مغلقة