السيدة زينب العدوي: المراة المتعددة الكفاءات

زينب العدوي واحدة من الشخصيات الوطنية التي أثرت في المشهد الإداري والوطني لمدة تزيد عن الثلاثين سنة . تاريخها العلمي والأكاديمي يشهد بذلك، قبل أن تتسلم مسؤولية ولاية جهة سوس ماسة وعمالة أكادير اداو تنان . زينب العدو ي هي من شغلت منصب أول قاضية للحسابات في المملكة المغربية سنة  1984.

ثم تقلدت منصب رئيس المجلس الأعلى للحسابات بالرباط من 1993 حتى 2004 . وحصلت على رتبة قاضية من الدرجة الاستثنائية منذ سنة 2004 . زينب العدوي وقبل أن تتسلم مهامها والية على جهة الغرب الشراردة بني حسن 2014 كأول امرأة تتقلد هذا المنصب السامي في المغرب، اقتعدت مكانها كعضو في اللجنة الاستشارية للجهوية 2010، ثم عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2011، والهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تم تنصيبها سنة 2012.

ازدادت السيدة زينب العدوي سنة 1960 بالجديدة، والسيدة العدوي ، وهي شاعرة وباحثة في الاقتصاد الإسلامي، عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة 2011، والهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تم تنصيبها سنة 2012، و أ سست سنة 2009 المنتدى الدولي للنساء الرائدات (فرع المغرب)، كما تنشط في منتديات “نساء مغربيات من هنا وهناك” (بروكسيل ومونريال وأبوظبي) التي ينظمها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتشارك السيدة العدوي بشكل منتظم في تكوين أطر الإدارة الترابية، والمنتخبين والمنتخبات، في إطار برنامج التكوين والتكوين المستمر لوزارة الداخلية . زينب  العدوي الحاصلة على وسام المكافئة الوطنية من الدرجة الأولى (رتبة ضابط) سنة 2013، متزوجة وأم لطفلين، و لدى زينب العدوي ثقافة دينية حيث اطلعت على كتب الفقه في سن مبكرة، كما ألقت سنة 2007 درسا دينيا من سلسلة الدروس الحسينة تحت عنوان ‘‘ حماية الأموال العامة في الإسلام ‘‘ .

والعدوي حاصلة أيضا على “شهادة المراقبة المندمجة” من مكتب مصالح التدقيق الكندي وعلى شهادة البرنامج الأمريكي للزوار الدوليين “النساء الرئدات في ميدان الإقتصاد والأعمال”. زينب العدوي، استطاعت البروز مع مدونة الأسرة والدستور الجديد، وخلال مزاولتها للتعليم كانت هي الأولى في الدراسة وهذا ما جعلها تصر على أن الكفاءة هي المرجع في الاختيار . استقر هاجسها على حماية المال العام الذي كان إطار درس ديني شرحت فيه زينب العدوي أمام الملك أن “القائم على المال العام في الإسلام يعمل في حدود الضوابط الشرعية وينهج السلوك القويم في صرف المال العام، يدفعه في ذلك رضا الله ورضا وليّ الأمر ورضا المسلمين، وهي أسمى أنواع الرقابة في الإسلام“، درس ترأسه الملك محمد السادس تحت عنوان “حماية الأموال العمومية في الإسلام”. لهذه السيدة نظرية حول المرأة التي تتقمص دور الرجل عندما تقول بأن “الخطأ الذي نرتكبه نحن النساء هو أننا نسعى لإثبات أن نكون مثل الرجل” والعكس هو الصحيح، وذلك بأن تعمل المرأة بمهنية وفعالية والمطلوب هو النتائج والتأثير الإيجابي على الآخرين.

ونشّطت زينب العدوي عدة دورات وورشات عمل خصوصا في مجال مراقبة المالية العمومية والتدبير والتدقيق، وهو ما يؤكد أن المرأة المغربية قادرة على تحمل المسؤولية في أعلى المستويات، ومن خلال معالجتها للملفات المتنوعة والمتشعبة كقاضية حسابات، ترى العدوي أن الحلول ليست في كثرة المراقبة الإدارية والعقاب لكن المراقبة الذاتية هي المطلوبة، وهي ترى من واقع الدراسة والخبرة أن كل ما تدعو إليه المراكز الدولية في مجال مراقبة المال العام، موجود عندنا فأول من أسس مفهوم التصريح بالممتلكات ونظام المشاطرة هو عمر بن الخطاب، فالشيء الذي ليس ملكا للوالي يرجع إلى بيت المال.

تمثل زينب العدوي الجيل الجديد من المسؤولين المغاربة الذين يحفل بهم العهد الجديد . خدمة الوطن أولا، ثم التسلح بالعلم والمعرفة من أجل تسيير الشأن اليومي، في إطار مقاربة شاملة ومندمجة تجمع بين حقوق الانسان والتربية عليها والتنمية البشرية والاجتماعية المحلية في إطارها الجهوي الممتد . تقول زينب العدوي تكريسا لهذا المبدأ: “لم يكن لديّ احتكاك بمعيش المواطن في حياته اليومية عندما كنت رئيسة المجلس الجهوي للحسابات، لكن من خلال منصبي الجديد حتما عليّ الخروج إلى الشارع والمصانع بالمدينة والقرية البعيدة لأقف بنفسي على ما تعيشه المرأة والرجل في الحقول‘‘ . كما تؤكد العدوي أنه لا بد من وجود استثمارات في الثروة البشرية خاصة في فئتي الشباب والمرأة. وهي دائبة في البحث عن فرص استثمارية داخل المغرب وخارجه خدمة للجهة التي كانت تتولى المسؤولية داخل مجالها الترابي.

الوالية زينب العدوي تحمل أيضا تصور خاص لعلاقة الدولة بالمواطن قوامه القرب والإنصات، وتعبر أن المشاورة المستمرة والاقتراب من المواطن توضح الصورة أمام المسؤول المحلي والجهوي، كما صرحت مرارا أن النتائج في تطبيق الخطط التنموية والاجتماعية هي الفيصل، والأرقام خير دليل على تبني هذا التصور ، فمنذ تولي منصبها في الجهتين معا تضاءلت نسبة الجريمة بشكل كبير، وخصوصا جرائم الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات، وهذا راجع كما تقول إلى سياسة القرب التي تنتهجها حيث  “يشعر المواطن بالاطمئنان عندما يجد أن الدولة قريبة منه وتستمع لمتطلباته ومعاناته وتلبي احتياجاته، والمال العام لا يستباح بل يذهب فيما ينفع‘‘.