وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، أن محكمة الاستئناف بمراكش قضت بسنتين حبسا نافذا، موقوفة في حدود سنة، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم في حق عبد الرحيم الكامل، البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، بتهمة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، كما قضت بإدانة مقاول، وموظف بالجماعة ذاتها بسنة حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم.

وتابع الغلوسي، أنّ هذا الحكم جاء على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدم بها في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتدبير الجماعي لجماعة واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش.

وتعود وقائع الشكاية إلى افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتدبير الجماعي لجماعة واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش، ومعلوم أن البرلماني المذكور سبق أن تمت إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في جناية رشوة، والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 600.000 درهم، تأييدا للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها