مع استمرار الأزمة المائية على الصعيد الوطني عادت السلطات إلى سن مجموعة من الإجراءات للحد من إهدار هذه المادة الأساسية، خصوصا أن مناطق معينة، على رأسها جنوب مدينة الدار البيضاء، أضحت أكثر تهديدا بوقف التزود بها.
إجراءات من قبيل إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع بدأت السلطات العمل بها في جهة الدار البيضاء سطات، تفاعلا مع الخطاب الملكي لذكرى عيد العرش، وتبحث من خلالها المساهمة في الحد من تبذير المياه.
ويرى المجلس الجماعي للدار البيضاء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في وقف ضياع الثروة المائية بسبب سوء التدبير من طرف المواطنين وبعض المؤسسات والفضاءات
ويرى المجلس الجماعي للدار البيضاء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في وقف ضياع الثروة المائية بسبب سوء التدبير من طرف المواطنين وبعض المؤسسات والفضاءات.
وأوضح في هذا الصدد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، أن “اللجوء إلى إغلاق الحمامات يبتغي تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه في ظل ندرتها، والخصاص المهول الذي تعيشه المناطق الجنوبية للعاصمة الاقتصادية”.
وسجل أفيلال، في تصريحه لجريدة الإلكترونية، أنه “رغم كون تزويد جنوب الدار البيضاء بالماء بدأ من حوض أبي رقراق إلا أن فرض إجراءات أكثر صرامة أضحى أمرا ضروريا لتفادي اللجوء إلى قطعه على المواطنين”.
وتابع المسؤول نفسه بأنه “صار لزاما اليوم على الجميع الانخراط في عملية التحسيس والتوعية، وتفهم هذه الوضعية المقلقة التي تعيشها البلاد في ظل ندرة المياه بسبب توالي سنوات الجفاف وشح الأمطار”.
في المقابل تؤكد الباحثة في المجال البيئي فاطمة ياسين أن هذه الإجراءات تبقى رغم أهميتها غير كافية، “على اعتبار أن الأمر يستوجب المراقبة المستمرة وزجر مخالفي القرارات”.
وأوضحت المختصة في المجال البيئي، في تصريح للجريدة، أن “المجلس الجماعي ملزم بتحريك الشرطة الإدارية من أجل تفعيل هذه القرارات، ناهيك عن تفعيل شرطة المياه، مع إطلاق حملة توعية وتحسيس تكون واسعة وشاملة لمختلف أحياء ومقاطعات المدينة”، وشددت على أن “عدم الصرامة في مواكبة هذه الإجراءات سيجعل منها مجرد قرارات على الأوراق والمواقع التواصل الاجتماعي، مع وجوب اللجوء إلى فرض إجراءات على فضاءات أخرى، من مسابح وغيرها، تستهلك كميات كبيرة من هذه المادة”.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=33061
عذراً التعليقات مغلقة