أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن تشبثها بخوض إضراب وطني مدته ثلاثة أيام، يبدأ غدًا الثلاثاء 16 يوليوز 2024، وذلك احتجاجًا على ما اعتبرته تجاهلًا من قبل رئيس الحكومة لمطالبها المتعلقة بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
ويأتي هذا الإضراب الجديد بعد إضراب سابق نفذته الجامعة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري، وشهد تفاعلًا كبيرًا من قبل موظفي قطاع العدل.
وأكد المكتب الوطني للجامعة، في بلاغ صادر اليوم، على استعداده لمواصلة الخطوات النضالية وتصعيدها، بما في ذلك إعلان محطات احتجاجية جديدة، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها. كما حمّل الحكومة مسؤولية أي آثار سلبية قد تنجم عن هذا الإضراب على المواطنين.
وندد المكتب الوطني بشدة باللجوء إلى المقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج من قبل الحكومة في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة لنقابات قطاع الصحة.
وأعرب المكتب عن تضامنه مع جميع المبادرات التي تهدف إلى توحيد صف كتابة الضبط في معركة الدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة، مُجددًا رفضه لسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة.
وشدد المكتب على تمسكه بملفه المطلبي، والذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يحقق التحفيز والتحصين لهذه الفئة من الموظفين.
كما طالب بتعديل وضعية مهندسي ومهندسات القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=32282
عذراً التعليقات مغلقة