الصدى السياسي/نبيل بوحنك
كشف المرصد الوطني للتنمية البشرية، انضمامه اليوم الأربعاء، إلى برنامج “داتا- ثقة” التابع للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وجاء ذلك عقب توقيع المرصد الوطني للتنمية البشرية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون للانضام إلى برنامج “داتا ثقة”.
وترمز هذه الاتفاقية- التي وقعها كل من رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني- إلى مواكبة مطابقة المرصد الوطني للتنمية البشرية في مجال حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها في إطار الاختصاصات والمهام المنوطة بالمرصد ولا سيما الأبحاث الميدانية لتتبع الأسر.
وبهذه المناسبة؛ أفاد عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، في تصريحه”أن هذه الاتفاقية الموقعة تكتسي أهمية بالغة، كونها ستخول له تنمية قدراته في مجال معالجة البيانات في إطار يتوافق مع الاستراتيجيات الجديدة، وكذا مواكبة تحقيق ملاءمة مع القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما ستمكنه أكثر من رصد وتحليل البيانات ذات الصلة بمجالات تدخله”.
ومن جهته؛ أوضح عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في تصريحه، أن “هذه الاتفاقية بين المؤسستين ستمكنهما من الاشتغال في إطار ميكانيزمات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة. سنشتغل بطريقة عملية في اليومي كي تكون كل الميكانيزمات والمسارات تحترم القانون والقيم والحياة الخاصة”.
وأضاف بأن حمايى المعطيات ذات الطابع الشخصي اليوم تواجه “تحديات تقاسم المفاهيم، فالكل يفهم ويعتبر الحياة الخاصة بطريقته الخاصة، ونحن علينا أن نقرب الناس للفهم المشترك واحترام القانون والممارسة العملية والفعلية في هذا السياق”.
ويهدف برنامج “داتا -ثقة “، الذي بلورته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020، إلى حماية المواطنين المغاربة بشكل استباقي داخل المنظومة الرقمية وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمرشد الوطني للتنمية البشرية ذات الصلة بمواكبة وتتبع مختلف برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية في بعديها المتعلقين بتصميم التغطية الصحية وإرساء الدعم الاجتماعي المباشر، وتحليل الأثر على الفئات الاجتماعية المستهدفة بتلك البرامج.
وتركز هذه الشراكة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ثلاثة محاور أساسية، أولها مواكبة المرصد الوطني لتحقيق ملاءمة مع القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويهم المحور الثاني تنمية قدرات المرصد الوطني للتنمية البشرية في مجال معالجة البيانات في إطار تتوقعه الاستراتيجية الجديدة.
أما المحور الثالث؛ فيتعلق برصد مختلف التحديات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخص معالجة وتحليل وحفظ وسلامة البيانات ذات الصلة بمجالات تدخل المرصد الوطني للتنمية البشرية.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=28671
عذراً التعليقات مغلقة