الصدى السياسي/أمينة المرجاوي
وافق مجلس الحكومة، الخميس فاتح فبراير 2024، على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويخص، وفق بلاغ للمجلس، بمشروع مرسوم بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة.
و يتعلق المشروع بالأساس الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.
و يخص المشروع المرسوم الثاني، تطبيق المادة 14 من نفس القانون، والتي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و المخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء و التطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
و يهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، و تحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=27851
عذراً التعليقات مغلقة