طنجة: المحكمة الإدارية تصدر حكمها في حق رئيس جماعة أكزناية ونوابه 

وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فقد شمل الحكم نفسه نواب الإدريسي الخمسة، المتابعين في إطار القضية نفسها.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد رفعت الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث عقدت هذه الأخيرة شهر فبراير الماضي، أولى جلسات ملف العزل الذي جاء بناءا على اتهام الرئيس بالوقوع في اختلالات في تسيير الجماعة المذكورة.

وفي وقت سابق، أوقف الرئيس المذكور عن مزاولة مهامه، بناء على ما خلصت إليه لجنة تابعة للمتفشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والذي رصد العديد من الإختلالات في التدبير المالي والإداري للجماعة.