يأخذ موضوع سياسة وبرامج الاندماج حيزا من النقاش السياسي والاجتماعي في إيطاليا، في ما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين هناك. ففي حين تتهم السلطات بإغفال ذلك الجانب وعدم العمل على برامج جدية لاستيعاب تلك الفئة، تقوم منظمات غير حكومية بملء ذلك الفراغ من خلال برامج تعنى بدعم اللاجئين قانونيا ونفسيا وصحيا وتعليميا، وتمهد لهم الطريق للتعرف على حقوقهم وواجباتهم في البلاد.
منذ عام 2012، ألزمت السلطات الإيطالية اللاجئين بالتوقيع على “اتفاقية اندماج”، بعد حصولهم على تصريح الإقامة الأول، تتضمن التزاما منهم بتعلم اللغة الإيطالية والتعرف على الدستور الإيطالي ومؤسسات البلاد التشريعية والتنفيذية والحياة العامة والتقاليد للمناطق التي يعيشون فيها.
هذا في النص القانوني لسياسة الاندماج في البلاد، الذي لم يأت على ذكر الجهات المسؤولة عن تطبيق تلك العناوين مع اللاجئين أو الهيئات المسؤولة عن تقييمها.
على المستوى الوطني، تشرف وزارة العمل والسياسات الاجتماعية على مراقبة وتقييم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، وتنشر تقارير سنوية عن سهولة اندماجهم في سوق العمل ووصولهم إلى أنظمة الحماية والمعاشات التقاعدية.
للمزيد>>> أبرز العقبات التي تواجه طالبي اللجوء في إيطاليا.. الوصول للمعلومات والإيواء
لكن وفقا لمؤشر سياسة التكامل الدولي للمهاجرين (MIPEX)، لم تتغير سياسات الاندماج في إيطاليا خلال السنوات الماضية، وبقيت مركزة على مفهوم “الاندماج المؤقت”، ما يعطي الانطباع بأنه لا يوجد قانون محدد للاندماج في إيطاليا، الأمر الذي تؤكده المنظمات غير الحكومية.
لمواجهة هذا الواقع، تداعت عدة منظمات غير حكومية إيطالية لإنشاء سلسلة من البرامج والمشاريع الخاصة بتسهيل عملية اندماج اللاجئين في المجتمع، وتعزيز مشاركات المجتمعات المحلية في تلك العملية، من باب زيادة التوعية تجاه قضايا الهجرة واللجوء وكسر الصور النمطية عن المهاجرين. من تلك الجمعيات، “باوباب إكسبيرينس” و”آرتشي” اللتان تطبقان عددا من البرامج التي تتراوح من تعليم اللغة إلى تقديم الدعم النفسي والصحي والقانوني.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=20381
عذراً التعليقات مغلقة