سجلت جماعة العدل والإحسان – القطاع النقابي – أن مشروع قانون المالية 2024، جاء كعادته وفيا لذات الاختلالات التي طبعت القوانين السابقة؛ حيث تزايد الضغط الضريبي المثقل لكاهل الطبقة المتوسطة والضعيفة، وارتفاع المديونية التي ترهن البلاد والعباد للمؤسسات المالية الدولية، وتدني نسبة النمو، وارتفاع معدل التضخم، واتساع رقعة الفقر.
وقال المكتب الوطني للجماعة – القطاع النقابي- منه، إن هذا كله يأتي في الوقت الذي مازال الاقتصاد المغربي يعاني متلازمات خطيرة تعدم كل محاولة للإقلاع، وفي مقدمتها: الارتهان للأمطار، وضعف استفادة عامة الشعب من الثروة الوطنية، والاحتكار، وزواج السلطة بالمال، والتهرب والفساد الضريبيين، وفساد التدبير والحكامة، وعدم استقلال القضاء، والتخلي عن القطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم، ومزيد من تفتيت وتفويت القطاعات الحيوية آخرها المحروقات وإنتاج وتوزيع الماء والكهرباء.
بالمقابل سجل المكتب، يضيف ذات المصدر، كثرة مشاريع الواجهة في ظل اختلال سلم الأولويات، وانفرادية القرار، والاعتماد على جيوب الطبقة المتوسطة تحت مسمى “التضامن”، وانعدام التقييم للمشاريع السابقة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=25679
عذراً التعليقات مغلقة