تسببت بعض الخروقات القانونية و التنظيمية لمجموعة من المؤسسات البنكية في إيفاد لجنة مراقبة من بنك المغرب لها و إنجاز تقارير مفصلة بشأنها.
هاته التقارير مكنت من الوقوف على عدد من نقاط الخلل و الخروقات التي شابت بعض العمليات بست مؤسسات بنكية في المغرب، حيث يتعلق الأمر بمخالفات للنصوص القانونية المعمول بها و كذا لبعض القوانين التنظيمية المعمول بها في بلادنا.
و حسب معطيات خاصة، فإن بنك المغرب قد قرر إنزال بعض العقوبات على ست مؤسسات بنكية تبث أنها خالفت بعض الإجراءات المتعارف عليها، بالإضافة لسبعة شركات تمويل تشتغل في السوق الوطنية
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=32555
عذراً التعليقات مغلقة