الخطايا التي أبعدت فارس ودلالات ترقية عبد النبوي

التعديلات التي تمت أمس وهمت مراكز القرار بهذه المؤسسات تأتي بعد تراكم عدد من الأخطاء التي تم تسجيلها مؤخرا، في مقدمتها ملف عصابة القاضي الذي لطخ الجسم القضائي، مما حتم الإسراع بالقيام بعملية جراحية عاجلة لإعادة الاعتبار لمنظومة العدالة بالمغرب.

الهدف الثاني السلبي الذي تم تسجيله على رئاسة السلطة القضائية السابقة، هو ما أثير في ملف عصابة الصحافيين من استهتار بمؤسسة القضاء الى درجة ان مسؤول التواصل بمحكمة النقض الذي اثير اسمه في الملف يصف الرئيس بعبارة “الكريك”.

هي إذن سلسة من الأخطاء والهفوات التي تمت مراكمتها بسبب منطق التكتلات التي تعرفها هذه المؤسسة القضائية، والخلافات التي كانت تقسمها مما ولد نوع من التنافر بينها وبين مؤسسة النيابة العامة.

على أن دواعي هذا التعديل حتمتها بالدرجة الأولى استعجاليه تسريع إصلاح العدالة و تفعيل دور السلطة القضائية من اجل محاربة الرشوة في جسم القضاء مع عصرنة تدبيره.

كما ان نوعية الأشخاص الذين تم اختيارهم لشغل المناصب القيادية في مراكز قرار هذه المؤسسات يوحي بان عهدا جديدا ستعرفه مؤسسة القضاء بالمغرب قوامها الاحترام التام للقانون وليس شيء سواه.

فمحمد عبد النبوي الذي يتمتع بسلطة معنوية بحكم متانة تكوينه القانوني ونظافة يده ومعرفته العميقة بالقطاع ورجالاته بالإضافة إلى نجاحه في تدبير رئاسة النيابة العامة، من شان هذه العوامل ان تسرع من وتيرة الصلاح قطاع العدالة والاستجابة لمتطلبات المرحلة.

ثالث هام بخصوص هذه التعديلات أن الرجل الثاني الذي خلف عبد النبوي على رأس النيابة العامة، هو رج ابن الدار عارف هو الآخر بخبايها، الأمر الذي سيضفي نوع من التكامل بين المؤسستين بخلاف الوضع السابق الذي كان يتسم بالتباين في وجهة النظر إلى درجة الاصطدام.

وهو الوضع الذي كان يستفيد منه المفسدون داخل القطاع ويستظلون بضعف رئيس المجلس مصطفى فارس الذي كان عاجزا على التصدي لمناوراتهم وحيلهم الأخطبوطية.

يمكن القول أذن أن أيام رموز الفساد داخل جهاز القضاء باتت معدودة، وان عهدا جديدا قد أطل، يستبشر عبره مهنيو القضاء لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب.