انتهت، أمس (الأربعاء)، مسطرتا الاستماع اللتان تمتا بشكل متزامن، باستئنافية الرباط، في ملف رشوة تطوان، الذي فجرته زوجة رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية المدينة الشمالية، باتخاذ قرار يقضي بتعميق البحث مع القاضيين والمحامين الأربعة، المتابعين في الملف، لتحديد مدى تورطهم في المنسوب إليهم. وتخص المسطرة الأولى رئيس الغرفة وقاضيا من الهيأة نفسها، بعدما أقرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بإجراء تحقيق في المنسوب إليهما، وأحالت الملف على محكمة الاستئناف في الرباط. وتخص الثانية المحامين الأربعة المشتبه في تورطهم مع القاضيين في ملفات رشوة وفساد، ثلاثة منهم من هيأة المحامين بتطوان، والرابع من هيأة البيضاء، بالإضافة إلى ابن ملياردير تورط في حادثة سير مميتة، شهدتها تطوان قبل سنة، والذين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام باستئنافية الرباط للبحث معهم في شأن شبهة الرشوة، التي فجرها ملف حادثة “لامبورغيني”. وبحسب ما أوردته يومية “الصباح” فإن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انصبت على الملفات التي أقرت بها زوجة رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية تطوان، إذ تظهر التسجيلات منح القاضي البراءة لبارون مخدرات مشهور أدين ابتدائيا بثماني سنوات، وفي الملف الذي تفجر، الصيف الماضي، والذي عرف بقضية “لامبورغيني”، التي كانت موضوع حادثة بالمضيق، قبل أن تكشف التحقيقات أن الوثائق المتعلقة بها مزيفة، قضى المستشار، حسب التسجيل، بالبراءة استئنافيا في حق صاحب السيارة. وأظهرت الأبحاث في هذه النقطة تورط محام من هيأة البيضاء، في عملية الرشوة تلك، بناء على الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكشفت التسجيلات التي وضعتها زوجة القاضي أمام المحققين خلفيات بعض الأحكام التي كان ينطق بها القاضي لفائدة متهمين بعينهم، إذ تزعم التسجيلات أنهم “يدفعون مبالغ مالية مقابل براءاتهم خلال المرحلة الاستئنافية من التقاضي، أو من خلال تخفيض العقوبات الحبسية أو الأحكام الصادرة لصالح أحد أصحاب المعامل بتطوان في مواجهة عماله

انتهت، أمس (الأربعاء)، مسطرتا الاستماع اللتان تمتا بشكل متزامن، باستئنافية الرباط، في ملف رشوة تطوان، الذي فجرته زوجة رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية المدينة الشمالية، باتخاذ قرار يقضي بتعميق البحث مع القاضيين والمحامين الأربعة، المتابعين في الملف، لتحديد مدى تورطهم في المنسوب إليهم.

وتخص المسطرة الأولى رئيس الغرفة وقاضيا من الهيأة نفسها، بعدما أقرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بإجراء تحقيق في المنسوب إليهما، وأحالت الملف على محكمة الاستئناف في الرباط. وتخص الثانية المحامين الأربعة المشتبه في تورطهم مع القاضيين في ملفات رشوة وفساد، ثلاثة منهم من هيأة المحامين بتطوان، والرابع من هيأة البيضاء، بالإضافة إلى ابن ملياردير تورط في حادثة سير مميتة، شهدتها تطوان قبل سنة، والذين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام باستئنافية الرباط للبحث معهم في شأن شبهة الرشوة، التي فجرها ملف حادثة “لامبورغيني”.

وبحسب ما أوردته يومية “الصباح” فإن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انصبت على الملفات التي أقرت بها زوجة رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية تطوان، إذ تظهر التسجيلات منح القاضي البراءة لبارون مخدرات مشهور أدين ابتدائيا بثماني سنوات، وفي الملف الذي تفجر، الصيف الماضي، والذي عرف بقضية “لامبورغيني”، التي كانت موضوع حادثة بالمضيق، قبل أن تكشف التحقيقات أن الوثائق المتعلقة بها مزيفة، قضى المستشار، حسب التسجيل، بالبراءة استئنافيا في حق صاحب السيارة.

وأظهرت الأبحاث في هذه النقطة تورط محام من هيأة البيضاء، في عملية الرشوة تلك، بناء على الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكشفت التسجيلات التي وضعتها زوجة القاضي أمام المحققين خلفيات بعض الأحكام التي كان ينطق بها القاضي لفائدة متهمين بعينهم، إذ تزعم التسجيلات أنهم “يدفعون مبالغ مالية مقابل براءاتهم خلال المرحلة الاستئنافية من التقاضي، أو من خلال تخفيض العقوبات الحبسية أو الأحكام الصادرة لصالح أحد أصحاب المعامل بتطوان في مواجهة عماله

المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=23238