الدارالبيضاء الكبرى…مُوضة جديدة لسرقة المواطنين، كلاب “شرسة” ترهب الساكنة انتشار متزايد للكلاب الشرسة التي يستعملها المجرمون في الهجوم على المواطنين واعتراض سبيلهم، وأصبحت تستعمل كسلاح يوظفه المجرم في مهاجمة ضحيته.
يشار إلى أن البرلمان سبق له أن صوت على قانون مشروع يمنع امتلاك الكلاب الخطيرة التي تتميز بشراسة وتشكل خطرا على الإنسان، حيث وصلت عقوبات سجنية وغرامات ما بين شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب الخطيرة أو بيعها (القريعة) أو قام بأي تصرف يتعلق بها.
كما يرى معدو القانون الجديد أنه لوحظ تنامي أشكال إجرامية جديدة، تتمثل في اللجوء المتزايد للبعض إلى استعمال هذا النوع من الكلاب (بيتبول-مالينوا-روتوايلر-بيرجي) لارتكاب الجرائم، أو للتصدي لأفراد الأمن بهدف ثنيهم عن القيام بمهامهم، إلى جانب بروز أنشطة هامشية تتجلى في تنظيم مبارزات بين الكلاب، ونمو ظاهرة الاتجار فيها والمراهنة عليها.
كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2021 مذكرة وعممتها على جميع الولاة بالمملكة تتضمن تعليمات صارمة بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض واستعمال الكلاب المصنفة في خانة الشرسة، والتي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين الجسدية.
وتضمنت مذكرة المديرية العامة للأمن الوطني تذكيرا بمقتضيات القانون رقم 12-56 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذا النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة، والتي يمنع بشكل تام تملكها أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو تربيتها أو ترويضها، لما تشكله من خطر مباشر أولا على الأشخاص الذين يتعاملون معها، ثم على باقي المواطنين، خصوصا عند مرافقتها في الأماكن العمومية.
وشددت المذكرة الجديدة على ضرورة تذكير مصالح الأمن الوطني بوجوب تفعيل اختصاصاتها القانونية في مجال التدخل وزجر المخالفات المسجلة لهذا الإطار القانوني، سواء تعلق الأمر بموظفي الشرطة العاملين في فرق ومصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي، أو بشرطة الحدود ونقط العبور، والذين عهد إليهم القانون مهام مكافحة الأنشطة والمعاملات والظواهر المهددة لأمن وسلامة الأشخاص وتمس النظام والأمن العام، والتي لها علاقة باستعمال الكلاب المصنفة بالشرسة، على أن يشكل تنفيذ هذا الجانب من المهام الوظيفية موضوع تقييم دائم ومتابعة دقيقة من قبل المصالح المختصة مركزيا وجهويا.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=21801
عذراً التعليقات مغلقة