نافدة على المجتمعات

admin
اخبار وطنية
admin8 مايو 2023آخر تحديث : منذ سنة واحدة
نافدة على المجتمعات

تداعيات البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023
أرقام مقلقة ومخيفة بخصوص ارتفاع البطالة يحدثنا عنها الأستاذ محمد أمين سامي خبير الإستراتيجية وقيادة التغير

حيت أكد لجريدة الصدى السياسي أن ارتفاع البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023، كما أظهر التقرير الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط حيث ارتفع معدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023 من 12,1% إلى 12,9% محققا زيادة عدد العاطلين عن العمل ب 87000 عاطل عن العمل، كما وصل مجموع عدد العاطلين إلى 280.000 عاطل منهم على المستوى الحضري 51.000 بالمجال الحضري و 229.000 بالوسط القروي كما عرفت نسب البطالة ارتفاع خلال الفصل الأول من سنة 2023 حيث انتقلت من 16,3% إلى 17,1% بالوسط الحضري ومن 5,1% إلى 5,7% بالوسط القروي وترجع أسباب ارتفاع نسب البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023 إلى عدة عوامل أساسية نجملها فيما يلي :
١. تداعيات أزمة كورونا فيروس وماخلفته على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية وخاصة السياحة والصناعة التقليدية والخدمات حيث تأثر الاقتصاد المغربي بشكل كبير جراء أزمة كورونا فيروس بسبب شلل الحركة التجارية والاقتصادية كما أثرت الأزمة على الجانب الاجتماعي بشكل كبير حيث ساهمت في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي.
٢. الجفاف والتغير المناخي :  الذي أثر بشكل كبير على الفلاحة والصناعة الغذائية حيث عرف مجال الفلاحة والغابة والصيد البحري فقدان 244.000 الف منصب شغل، كما عرف قطاع الخدمات فقدان 56.000 الف منصب شغل،  قطاع الصناعة فقد 10.000 الف منصب شغل.
كما ساهم الجفاف والتغير المناخي في ارتفاع الأسعار  خاصة على مستوى السوق الوطنية الذي تأثر بشكل كبير بعدما حافظت الحكومة على نسبة التصدير والزيادة فيها.
٣. التضخم والحرب الاكرو-الروسية وارتفاع اسعار سلاسل الإمداد : 
ان الحرب الاكرو-الروسية وازمة اشتعال أسعار النفط والقمح نتيجة الحرب أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية لمختلف بلدان العالم خاصة الاقتصادات الضعيفة والنامية لهذه البلدان مما أثر على ارتفاع أسعار البترول مما أدى إلى ارتفاع أسعار سلاسل الإمداد و اللوجستيك وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات برمتها وهذا أثر بشكل جلي على القدرة الشرائية للمواطن وعلى الدخل الفردي بشكل كبير مما جعل الاستثمار ضعيف نتيجة التأثر بالعوامل الخارجية مما أدى إلى ارتفاع ظاهرة البطالة بشكل كبير حيث عرفت انتقلت البطالة على المستوى الوطني من 1.466.000 عاطل خلال سنة 2022  إلى 1.549.000 خلال سنة 2023 حسب التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط اي بزيادة قدرها 87.000 عاطل سنويا.
كما أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3% بمقدار زيادة 50 نقطة من طرف مؤسسة بنك المغرب سيؤثر بدون شك لا محالة على الميثاق الجديد للاستثمار الذي امر جلالة الملك محمد السادس في خطابه بالتعجيل والتسريع بإخراجه وتنزيله على أرض الواقع من أجل التخفيف من وطأة وتداعيات الحرب الاكرو-الروسية وأزمة كورونا فيروس و الجفاف والتغير المناخي،  كما أن سنة 2022 عرفت العديد من الشركات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة إفلاسا قدر ب 13.000 شركة نتيجة غياب مناخ الاستثمار الترابي ونتيجة التأخر في تسديد الأداء للشركات، ناهيك أن الشركات المغربية تعاني بشكل كبير من رسملة رقم المعاملات وتعاني من التأخر في تسديد التزاماتها بالنسبة للضرائب، والعديد من المشاكل…. .
وحسب التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط تتمركز 70,7% من العاطلين في خمس جهات كبرى وهي : جهة الدارالبيضاء سطات، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة طنجة تطوان الحسيمة،  وأخيرا جهة الشرق.
وتشير الدراسات المستقبلية في مجال التشغيل أنه بحلول عام 2050 ستصل نسبة البطالة في العالم إلى 80% نتيجة السرعة التي يعرفها العالم اليوم في مجال تكنولوجيات القطيعة التي ستقلب موازين القوى في العالم نتيجة التطور السريع لهذه التكنولوجيات.
س / فماهي الرهانات والإستراتجيات للحد من هذه المعضلة التى تهدد قتصاد المجتمع؟
ج / بالنسبة للاجراءات الواجب اتباعها من أجل تقليص البطالة سواء على المستوى الحضري أو القروي متعددة أهمها :
١. تسهيل طرق الرفع من رسملة الشركات.
٢. تسهيل الولوج إلى القروض المنخفضة رغم المماطلة أو التأخر في الأداء.
٣. خفض نسبة الفائدة خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار.
٤. تشجيع الاستثمار في الوسط القروي من أجل خلق طبقة متوسطة بالعالم القروي.
٥. تقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بخلق تحفيزات وتشجيعات في مجال التسويق والمساهمة في إنشاء محلات وأسواق تضامنية للقرب.
٦. الاتجاه نحو إعادة تنظيم المجال القروي وتهيئته من أجل الاستثمار.
٧. تحسين مناخ الأعمال الترابي أو المجالي من خلال تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
٨. إعطاء الأفضلية للمقاولة الوطنية المحلية في الصفقات العمومية.
٩. المساهمة في استهلاك المنتوج المغربي من أجل رفع إنتاجية المقاولات المغربية. ** بدر قلاج **

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة