طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيقات قضائية في حق الأجهزة الأمنية التي تبث تورّطها في ممارسة ما أسمته “العنف الغير المشروع واللاقانوني”، اتجاه المتظاهرات والمتظاهرين السلميين أثناء فض الوقفات الاحتجاجية للأساتذة، وتحديد صفة وطبيعة الاشخاص بزي مدني الذين يمارسون العنف، كما وقع في حق الاستاذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 16 مارس وتقديمهم للعدالة، وتحمِّل وزارة الداخلية وجهاز الأمن المسؤولية عن تبعات القمع الممارس في حق المواطنات والمواطنين.
وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لاستمرار قمع ومنع الوقفات السلمية والتجمعات العمومية وتجريم الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، مجددة التنبيه إلى ان الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيصٍ مسبق وفق ما نصّ عليه القانون، وأن أغلب الوقفات الاحتجاجية تلتزم بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
واستنكرت الجمعية، المقاربة القمعية المنفلتة من عقال الشرعية والمشروعية، المنتهكة للقانون الدولي لحقوق الانسان، ولكل القوانين والاعراف الدولية والمحلية.
وأدانت كل اساليب العنف والقمع والمس بالكرامة الانسانية ، والمطاردات في الشارع العام والقذف والسب الممارسة في حق المتظاهرات والمتظاهرين وتعريض سلامتهم البدنية للخطر، وأحيانًا اعتقالهم، تحت مبرّر انتهاك قانون “الطوارئ الصحية” المتعلق بتدبير جائحة كورونا.
وأكدت الجمعية على ضرورة احترام الحقوق والحريات باعتبارها غير قابلة للحجر والمساس واولها، الحماية من العنف والتعذيب، واحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، تماشيا مع المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانسجاما مع ما يطالب به القانون الدولي من ضرورة حماية حقوق الإنسان في زمن العدوى، حسب قرار المقررين الخاصين للامم المتحدة الصادر في 17 ابريل 2020.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=2084
عذراً التعليقات مغلقة