أكد وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي؛ اليوم الاثنين بطنجة؛ ان مشروع رقمنة الإجراءات القضائية؛ يثير إشكالية حماية التوازن بين الرقمنة وشروط المحاكمة العادلة.
واوضح وهبي؛ في الكلمة الافتتاحية الشغال الندوة الدولية حول موضوع ” الاساس التشريعي الرقمنة الاجراءات القضائية”؛ أن الرقمنة تطرح إشكاليات مهنية وقانونية وهذا الأمر بدا واضحا أثناء الشروع في دراسة مشروعي قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، إذ تبين أنه من الضروري العناية بالموضوع؛ ووضع الإطار القانوني للتعامل معه.
وقال وزير العدل؛ في هذا الصدد “ما دام أن هذا المجال يتطور ويتغير بسرعة فنحن بصدد وضع قانون خاص يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية خارج مضموني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية”.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=11167
عذراً التعليقات مغلقة