+ بناء على القرار الذي صدر عن جماعة الرباط والقاضي بفرض ضريبة على ركن ساكنة الرباط لسياراتهم أمام سكناهم.
+ وامام استغراب الساكنة لهذا القرار المفاجئ الذي يترك الشك والريبة حول دوافعه.
+ فاننا في التنسيقية الجهوية لحزب الوحدة والديمقراطية نندد وبشدة بهذا الفعل الذي أقدمت عليه جماعة الرباط برئيستها وأغلبية أعضائها، ونطالبهم بإلحاح بضرورة التراجع عنه فورا، نظرا لاعتبارات شتى منها:
ـ معاناة الساكنة من مرحلة مخاض التي مازالوا يعيشونها منذ ظهور وباء كوفيد 19 إلى حدود اليوم، بل وكما أكد خبراء اقتصاديون عالميون بعدم التعافي منها حتى حدود سنة 2027.
– ارتفاع الأسعار المهول للمواد الغذائية على المستوى الوطني، نتيجة تبعات ارتفاع سعر البنزيل وما رافق ذلك من ارتفاع لأسعار كل المواد الاستهالكية الضرورية.
– وضعية الساكنة المادية والنفسية والاجتماعية التي لا تسمح بقبول مثل هذه القرارات في الظروف الراهنة.
– تفعيل مثل هذه القرارت الصادرة من مجلس جماعة غير قادر على تسيير مدينة بحجم الرباط، في تناقض تام مع كونها مدينة الأنوار!؟
– تحمل مجلس الجماعة جميع التبعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ستترتب عن ذلك من احتقان مجتمعي وغضب على المنتخبين الجماعيين عامة.
– وأخيرا تحمل المجلس الجماعي لكل التبعيات المحتملة تجاه هذا القرار، واحتفاظ الساكنة بحقها في اللجوء إلى المحاكم المختصة في مثل هذه النوازل. (مع العلم أن المجلس سبق له وأن خسر دعوى باحداث الرباط/ باركينغ).
وختاما نعبر عن أسفنا الشديد لابتعاد عمدة وأعضاء المجلس الجماعي لمدينة الرباط عن ما نسميه المقاربة التشاركية والتشاورية في تدبير الشان الجماعي لعاصمة المملكة باعتبارها مدينة الأنوار ، ثم عدم وفائهم بعهودهم تجاه الساكنة عقب انتخابات 8 شتنبر 2021 .وتجاهلهم التام لمعاناة المواطنين.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=19946
عذراً التعليقات مغلقة