*الموضوع: ردا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2022 وإعطاء حزمة من المغالطات حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.*
تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و بقلق شديد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية الشريفة وإعطاء حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة بشأن حقوق الإنسان بالمغرب، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في المغرب٠
وإذ تعرب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تنديدها ورفضها التام واستيائها الكامل من هذا التقرير الغير المقبول.
وتعتبر المنظمة أن ماجاء في هذا التقرير ، والذي يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية ، تعد تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بائسة للتأثير على السير العادي للعدالة.
*إن إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية بناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم يدعوا للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي، إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، وهو ما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف ،التي أسسوها على معطيات مغلوطة ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.*
*كما سجلت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد التطورات الملموسة في مجال تكريس الحقوق و الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور داخل تراب المملكة المغربية الشريفة ، و أصبح بذلك شريكا إستراتيجيا في مختلف المجالات، و خاصة بعد النجاح الذي حققته المملكة في علاقاتها الإقتصادية و السياسية و القانونية و الديبلوماسية مع مختلف القوى العظمى.*
و على الصعيد الإقليمي ،فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تسجل عدم إرتياحها لإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان و ضرب المواثيق الدولية من طرف عصابة البوليساريو الإنفصالية، التي تنشط بدعم مالي و لوجستيكي من النظام الجزائري المعروف بسياسته القمعية للحقوق الإجتماعية والإقتصادية و الثقافية و السياسية و التي تنضاف إلى الجرائم الإنسانية للمولود الإنفصالي “البوليساريو” الذي يتزعمه المدعوا إبراهيم غالي.
*وسبق للأمانة العامة للمنظمة أن طالبت من وزارة الخارجية الأمريكية التدخل العاجل بشأن الخروقات الغير مقبولة من طرف عصابة البوليساريو و ذلك بتجنيد الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف في أعمال حرب ضد المغرب، حيث تقوم عصابة البوليساريو الإرهابية بتجنيدهم و ترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الايديولوجي من أجل استخدامهم في ارتكاب اعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية الشريفة.*
كما عبرت المنظمة عن استهجانها لخرق عصابة البوليساريو للقانون الدولي وسكوت المنتظم الدولي رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فعصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم و تجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي وإستغلالهم أبشع استغلال.
*وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد ان تجنيد الأطفال عمل محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
وشددت المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد على أن “تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا في القوات أو الجماعات المسلحة، يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية”،ويجب معاقبة هذه العصابة الإرهابية.*
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن مجلس الأمن الدولي يدين بشدة تجنيد الأطفال في قرار له بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، لأن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن “جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية، وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية، في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية”.
واستهجان المنظمة المغربية قيام عصابة البوليساريو الإرهابية بالترويج لمجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
*لهذا فإن الأمانة العامة للمنظمة تدق ناقوس الخطر وتثير انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، ويتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري*
وتطالب المنظمة من المجتمع الدولي بالتحرك عاجلا لتضييق الخناق على تجنيد الاطفال واستغلالهم من طرف عصابة البوليساريو ، من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة و الاستناد إلى الفصل السابع بإحالت حالات التجنيد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبتّ فيها.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
*تنديدها الشديد لجميع المغالطات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية اتجاه المغرب بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية الشريفة.
*إذ تؤكد المنظمة بإستقلالية تامة إرتياحها التام لتجاوب السلطات المحليةبتنظيم وقفات إحتجاجية وتأسيس مكاتب لمنظمات غير الحكومية بدون أي مضايقات .
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=20360
عذراً التعليقات مغلقة