أفادت المصادر بأن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم من خلال مديرية المؤسسات المحلية بدور محوري في ضمان حسن سير مجالس الجماعات الترابية وكذا تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي هذه المجالس من خلال مواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وقامت المديرية العامة بإعداد دورية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية تبين الإجراءات والمسطرة الواجب اتباعها من أجل تفعيل وتطبيق مقتضيات مسطرة عزل المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما قامت بإعداد دورية تروم توضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح بين المنتخبين والجماعات الترابية التي ينتمون إليها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…) والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد وفي إطار مواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة أحكاما تقضي بعزل أعضاء من انتدابهم بمجالس جماعية في حين لازالت قضايا أخرى رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة وستتم إحالة ملفات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، بعد شروع الولاة والعمال في تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات من ضمنهم رئيس مجلس جماعة بوزنيقة ومن جهة أخر أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية عدة مهام افتحاص للمجالس الجماعية وتتلخص أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجن البحث على مستوى التدبير الإداري في ربط رئيس مجلس الجماعة أو بعض أعضاء المجلس لمصالح خاصة مع الجماعة وتوقيع مدير المصالح على وثائق ذات صبغة مالية دون التوفر على تفويض وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الغياب المتكرر لبعض الأعضاء عن دورات المجلس أما على مستوى تدبير المداخيل فسجلت لجان البحث إعفاء غير قانوني لملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الرسوم المحلية وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة وسجلت تقارير التفتيش والافتحاص وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر ومنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة. كما سجلت التقارير اختلالات في تدبير سندات الطلب من خلال إسناد سندات الطلب لشركات بعينها والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها وعدم استرداد المبالغ المترتبة عن الفارق المسجل في برنامج الاستثمار غير المنجز من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
بقلم ابراهيم اشويبة.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=20147
عذراً التعليقات مغلقة