إذا عدنا إلى تاريخ توظيف الصحراويين الوحدويين (…) الذين يتمتعون بكل حقوق الموظف المغربي طبقا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، فإنهم سيكونون مصنفين في خانة الموظفين الصحراويين الذين يطلقون عليهم تسمية “أشبال الحسن الثاني” وهو ما يعني أنه موظف شبح في غالب الأحيان!
الخطير في الأمر، أن وزارة العدل+المجلس الأعلى للقضاء+النيابة العامة…إلخ تعج بهذا النوع من الموظفين، الذين تم توظيفهم في سياق خاص بطرق مباشرة، دون غيرهم من المواطنين المغاربة، في إطار سياسة ترمي إلى احتواء أو إدماج الصحراويين في النسيج الاجتماعي…ماذا كانت النتيجة؟
النتيجة المادية الملموسة، أن عدد منهم يتقاضون رواتبهم من المال العام، وفي الأخير يعبئون ضد الوحدة الترابية للملكة، ومنهم من يروج لأطروحة الانفصال عبر مواقع التواصل الاجت
ماعي بأسماء مستعارة وتلميع صورة البوليساريو وسيدهم القابع في قصر المرادية بالجزائر، لماذا هذا التمييز في التعامل مع المغاربة؟ وإلى متى ستستمر الدولة في خرق مبادئ الدستور بمبرر حساسية الملف؟
لقد ألف أمثال هؤلاء المأجورين، الذين يقتاتون من أموال المغاربة وهم كُثر، أكل الغلة وسب الملة، والدولة تتوفر على خريطة القطاعات التي استفادوا من التوظيف فيها وعلى رأسها وزارة العدل+وزارة الداخلية مع كل تقديري واحترامي، للصحراويين الوحدويين الذين رفضوا المتاجرة في وطنهم والمساس بسيادته ووحدته الترابية.
لو ارتكب موظف مغربي خطأ إداريا يحال على المجلس التأديبي وينال العقوبة التي يمكن أن تصل في حالة الخطأ الجسيم أو الهفوة الخطيرة إلى حد العزل من أسلاك الوظيفة العمومية، ولكم في المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة الترابية خير مثال..
أليس ما يرتكبه المرتزقة الذين يقتاتون من أموال دافعي الضرائب في حق الدولة المغربية يفوق بكثير الهفوة الخطيرة والخطأ الجسيم الذي يستوجب العزل من أسلاك الوظيفة العمومية؟ أليس في تنكرهم للدولة التي تصرف لهم رواتب شهرية خيانة عظمى لولا وجود نزاع في الصحراء؟
ينبغي على الدولة المغربية أن تغير أسلوب تعاملها الريعي مع انفصاليي الداخل، ولاسيما، أولائك الذين يعلنون موقفهم الانفصالي عن المغرب بشكل صريح ولا لبس فيه، لا خير يرجى من انفصالي يأكل الغلة ويسب الملة.
قضية الوحدة الترابية للمغرب لا ينبغي إدخالها إلى سوق الدلالة كما يقول المغاربة، إما أن نكون أو لا نكون، لا معنى لاستمرار القبول بوجود انفصالي في الإدارة المغربية يتقاضى راتب شهري من أموال دافعي الضرائب ويعادي الوحدة الترابية للملكة ويسب المقدسات، لا سيما، وأن ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يشترط وفقا للفصل الأول منه الجنسية المغربية كشرط للتوظيف في أسلاك الإدارة.
أنا لا أكن أي عداء للمغاربة (عروبي صنهاجي صحرواي فاسي) من طنجة إلى الكويرة، لكن ما دام أن هناك من اختار الدفاع عن الطرح الانفصالي (بوليساريو أو ريفي جمهوري) فعليهم أن يتحملوا تبعات مواقفهم، في الوقت الذي تحاكم فيه الأطر العليا المعطلة الباحثة عن الشغل بشهور من السجن النافذ !
هذه إشكالية حقيقية ينبغي على وزارة العدل+وزارة الداخلية (الدولة) أن تجد لها حلا وفق قواعد العدل والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، من غير المقبول أن يتم طرد موظف من وظيفته لأسباب يمكن أن تكون تعسفية في بعض الأحيان، بحجة الخطأ الجسيم أو الهفوة الخطيرة، وفي نفس الوقت يتم التعامل بتسامح مع موظف انفصالي لايعترف بالدولة العلوية الشريفة وينظر إلينا كمستعمر.
عاشت المملكة المغربية الشريفة-عاش الملك ولا عاش من خانه-عاش الشعب المغربي العربي المسلم
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=19679
عذراً التعليقات مغلقة