توصلت مؤخرا إدارة إحدى مدارس البعثة الفرنسية بالقنيطرة بشكايات من أمهات وأباء التلاميذ تعبيرا عن احتجاجهم ضد أستاذة فرنسية الجنسية مقيمة بالمغرب، تبث أنها تعتمد ما يسر لها إداريا من مواد و وسائل العمل البيداغوجي في التدريس لتمرير ميولاتها الجنسية الشادة للأطفال المتمدرسين والذين لا تتجاوز أعمارهم التسع سنوات ، إذ تبين أنها نشرت خلال إحدى فصول التدريس على السبورة الإليكترونية صورة لمثليين من جنس ذكر وهما يقبلان بعضهما البعض، مصرة على إقناع هؤلاء البراعم رغم قصورهم بتقبلهم لظاهرة حق الزواج المثلي أو ما يسمى بالأسرة المثلية، في إطار التطبيع مع “الشذوذ الجنسي” باسم قبول الاختلاف. إضافة إلى مواضيع أخرى تخدش في القيم الإسلامية والأخلاق والمبادئ المغربية الأصيلة.
واستجابة مع هذه الشكايات أبلغت إدارة المؤسسة أولياء أمور التلاميذ بتوقيف الأستاذة المعنية بالأمر عن العمل لأجل غير مسمى.
إلا أنه وأمام اندهاش الأطراف المحتجة يبدو أن جهات معينة بما فيها تلك المنضوية تحت لواء المجتمع المدني ، لم يرقها ذلك إذ بدءت في ممارسة ضغوطها على الإدارة من أجل حتها على التراجع عن قرارها والعمل على إرجاع الأستاذة إلى عملها بالقسم رغم علمهم بشدودها الجنسي، و ما قد ينتج جراء عودتها به من مخاطر على التوازن التربوي والأخلاقي للتلاميذ . علما أن نفس الجهات قد عممت خبر ترقب عودتها يوم:06 مارس 2023 …ولم يصدر عن المؤسسة المعنية لحد الٱن أي تأكيذ أو نفي لهذا الخبر.
بقلم ابراهيم اشويبة.
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=19400
عذراً التعليقات مغلقة