ضريبة جديدة على القطاع الفلاحي تدق آخر مسمار في نعشه

تفاجأ الفلاحون المغاربة ومعهم مزوديهم بالألات الفلاحية، بفرض ضريبة جديدة دقت آخر مسمار في نعش ” الفلاح” المنهوك أصلا، بعد أن صادق المجلس الحكومي على قرار فرض الضريبة على القيمة المضافة على بيع الآلات الفلاحية، بعد أن كان القطاع المذكور معفى من هذه الضريبة بغية تشجيع عمليات الاستثمار في القطاع الفلاحي والأنشطة المرتبطة به.
القرار شكل صدمة قوية على باعة الآلات الفلاحية، المتعايشين أصلا مع مشاكل الفلاحين التي لا تنتهي، حين يواجهم الجفاف، وحين آخر يواجهم تبعات أزمات الديون التي لم يتخلص منها الفلاح خصوصا من تداعيات جائحة كورونا على القطاع وكأن الحال يقول من هذا القرار الجديد المثل المغربي المشهور ” اللي حرث جمل دكوا” .
مهنيين في القطاع، كشفوا للجريدة، أن الحكومة تسرعت في فرض الضريبة الجديدة، دون فتحها لإستشارات مع الفلاحين او عبر ممثليهم في الغرف المهنية، مؤكدين أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الآلات الفلاحية سينهي أمال الفلاحين في هذا القطاع المتأزم أصلا، مما سيدفع الكثيرين تحت الضائقة المالية، عدم إقتناء الآليات الفلاحية وهو ما يعني الاستغناء عنها، او الكف عن المغامرة في قطاع لم ينتج سوى الويلات على القطاع ومهنييه.
القرار الجديد، بحسب تجار الآلات الفلاحية ، يستدعي من المنتخبين وممثلي الفلاحين المرافعة لوقف تطبيقه ، خصوصا في مثل هذه الظرفية الموسومة بالهشاشة والركود.
يذكر أنه قبل فاتح يناير 2023، كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.
وقررت الحكومة أنه في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.
وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. مع إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر .

المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=18723