كان لنا في العدد السابق لمجموعة *اخبار المهاجر و الصدى السياسي * مقال بعنوان *تصدع داخلي لحزب العدالة والتنمية * تطرقنا خلاله و بشكل مقتضب إلى الوضعية التي يعيشها الحزب في الفترة الأخيرة و سلسلة الاستقالات في صفوف قياداته و تضارب المواقف و المصالح بين أعضاء الحزب و شبيبته من جهة و المجلس الوطني للحزب بما فيه الأمين العام للحزب السيد العثماني و وزراء حزبه ضمن الحكومة من جهة أخرى،
مشاكل كثيرة طفت إلى السطح بالرغم من التعتيم و محاولة إخفاء معالم هذا التصدع إلا أن الواقع السياسي بالبلاد يجري معاكس لها و يعمل بشكل أو بآخر على تعرية الوضعية المتصدعة للحزب و يزيد في توسيع الانشقاقات الداخلية به، فبعد الحصيلة الحكومية الضعيفة خصوصا في القطاعات التي يشغلها وزراء تابعون لحزب العدالة والتنمية و غيابهم التام خلال فترة جائحة كورونا و ما تلاها من أزمة إجتماعية و إقتصادية سهر على تدبيرها و بشكل مباشر صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي عمل على إنقاذ الوضع و العبور بالمملكة إلى بر الأمان و تجنب الأسوأ الذي كنا سنعيشه بسبب سوء التدبير و عدم القدرة و انعدام الخبرة في تسيير الشأن العام في ظل الأزمات و بالاحرى أزمة صحية اجتاحت العالم .
و بعد فترة الغياب هاته يأتي قرار سيادي بإعادة فتح قنوات التواصل بين المملكة المغربية و دولة إسرائيل تزامنا مع القرار الأمريكي التاريخي بمغربية الصحراء و ما خلّفه هذين القرارين من صدى قوي و مزلزل على المستوى الإقليمي و الدولي و ما جاء به من تحقيق مكاسب مهمة في ما يخص القضية الوطنية و التحول الاستراتيجي في ملف الصحراء المغربية و كذلك ترسيخ دور المملكة على مستوى المنطقة و القارة الأفريقية بشكل عام ، و داخل كل هذا الزخم تأتي أصوات تذكرنا بالحزب الإسلامي لتعاتب امينها العام على توقيع الإتفاق مع إسرائيل و لتذكره بالخلفية الإسلامية للحزب و مبادئه التي أسس عليها دون أي تفكيرعميق أو رؤية مستقبلية للمصالح العامة للبلاد ، فجاء ما يمكن اعتباره أول شقوق التصدع الداخلي لحزب العدالة والتنمية و تلاها بعد ذلك استقالة الازمي الإدريسي من المجلس الوطني للحزب بسبب إختلاف المواقف و الرأى في مواضيع كثيرة داخل الحزب و توسع الانقسامات ،تلاها استقالة لأسباب صحية تقدم بها أحد رجالات العدالة والتنمية وأحد مؤسسي الحزب السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والذي علل استقالته بوضعيته الصحية التي اصبحت تحول دون قيامه بالواجبات المنوطة إليه، فزاد الشرخ و بدأ الحديث عن بداية مرحلة جديدة للحزب و بدا ترقب ما سيحدث بعد سلسلة الهزات ، فجاءت هزة ارتدادية إسمها مشروع القانون التنظيمي للإنتخابات و كان مركز الهزة هو القاسم الإنتخابي الذي تقدمت به مجموعة فرق المعارضة بالبرلمان لتعري عن الوجه الحقيقي للحزب الذي كانت له مبادئ دعوية للإصلاح و التوحيد ليصبح متشبتا بمناصبه و امتيازات وزراءه و برلمانييه ، ما دفع بهم الى خرق الشروط الصحية و حضرو بكل أعضائه خلال جلسة للبرلمان كانت مقررة بحظور رؤساء الفرق فقط و هذا دليل واضح على تمسكهم بالمقاعد و خوفهم من فقذانها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بسبب الضعف و فقدان الثقة في أوساط المواطنين ، وفي إنتظار إقرار هذا المشروع من طرف المحكمة الدستورية ،جاء ما أعتبره ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية و صفوفه بعد تمرير مشروع قانون لتشريع إستعمال القنب الهندي الاستعمالات الطبية و تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني و الذي تسبب في قطيعة جديدة مع صديق الأمس و رفيق الدرب و الأمين العام السابق للحزب و رئيس حكومته السابق عبد الإله بن كيران الذي كان يعارض هذا القانون في السابق و طلب من وزراء حزبه عدم المصادقة عليه ولكن أصبحت الرياح تجري بما لا يشتهي حزب العدالة والتنمية ، أصبح يعيش آخر مراحل النهضة التي كان يحلم بها دعاة الإصلاح و التوحيد، في إنتظار عودة الأحزاب الوطنية التاريخية إلى الواجهة السياسية بالبلاد و إعادة تموقعها بالخريطة السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
بقلم عبد الصمد لمزوق
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=1836
عذراً التعليقات مغلقة