عقدنا في المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يومه الجمعة 2 دجنبر لقاء بمقر جبهة إنقاذ لاسامير بالدار البيضاء بدعوة من هذه الأخيرة
وتدارس اللقاء وضعية شركة لاسامير المختصة في تكرير النفط بالمغرب وهي الشركة التي اسست بقرار من حكومة الراحل المناضل عبد الله ابراهيم والتي كان يتولى فيها المرحوم المناضل عبد الرحيم بوعبيد حقيبة وزارة الإقتصاد وذلك غداة استقلال المغرب وكان ذلك بهدف إنهاء التبعية للإقتصاد الأجنبي وتحقيق السيادة الوطنية
وظلت شركة لاسامير تابعة للدولة إلى غاية خصخصتها وتفويتها سنة 1997 لشركة كورال بتروليوم وهي شركة سويدية سعودية يتولى ادارتها السعودي محمد العامودي
ويهدف هذا اللقاء الى فتح صفحة مهمة وجديدة في حياة ومسيرة هذه الشركة ويتعلق الأمر بتدبير المال العام قصد تنوير الرأي العام بخصوص حجم الأموال العمومية التي تم هدرها
وهكذا فإن شركة لاسامير حصلت على قرض من طرف الحكومة سنة 2012 قدر ب 12مليار درهم ،كما أن المخالفات التي ارتكبها مدير الشركة والتي تتجلى في استيراده كمدير عام للشركة لمواد نفطية بشكل تدليسي وتحايل على القانون وهو ما كلف الشركة خسائر مالية على إثر دعاوى قضائية قدرت بمبلغ 53 مليار درهم
كما حصلت الشركة على قرض من البنك الشعبي بمبلغ 2مليار درهم وقرض آخر من القرض الفلاحي بمبلغ 1 مليار درهم
وبلغت ديون الشركة مامجموعه 95مليار درهم يشكل المال العام منها مانسبته 81% من حجم تلك الديون
وخلال سنة 2015 ستقوم ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاع حجز تحفظي على أصول وممتلكات وأموال الشركة ضمانا لأداء مبلغ القرض السالف الذكر والمحدد في مبلغ 12 مليار درهم
وتفيد المعطيات المتوفرة أن الشركة دخلت في نفق وأصبحت وضعيتها المالية محل ريبة وشكوك ورغم ذلك فإنها حصلت على امتيازات وقروض بمبالغ مالية ضخمة دون الحصول على ضمانات كافية لضمان استرجاع تلك الديون والقروض ودون إجراء دراسات لمعرفة مدى ملاءة ذمة الشركة والتي وصلت الآن الى التصفية القضائية وإجهاض حلم بلد وتهديد الأمن الطاقي لبلدنا وهو ماوفر الأرضية للوبي المحروقات من لمراكمة الأرباح وتحقيق ثروة كبيرة وإستغلال الوضعية المقلقة والصعبة لشركة لاسامير لإحتكار سوق المحروقات والذي يبيض ذهبا
تم تبديد وهدر أموال عمومية ضخمة دون الحرص على الحصول على ضمانات لتلك القروض ،ولهذا فإن لقاء اليوم قد شكل فريقا من المحامين والخبراء لدراسة الجوانب الجنائية المتعلقة بشبهة تبديد وهدر المال العام ومدى توفر عناصر المسؤولية الجنائية وطبيعة الأطراف المفترض تورطها في هذه القضية وعلى ضوء تلك الدراسة ونتائجها سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة وذلك بالتوجه الى القضاء من أجل المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هدر وتبديد المال العام
بقلم ابراهيم اشويبة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=17622
عذراً التعليقات مغلقة