استغرب عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي للرباط لصمت الوالي اليعقوبي إزاء الخرق الصريح للقانون من طرف عمدة المدينة أسماء اغلالو ، و زوجها سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الأول لرئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
ونبه مستشارون بالمجلس إلى أن الوالي اليعقوبي لم يتدخل إلى الآن من أجل إلزام اغلالو بعقد اجتماع لتعيين رئيس جديد للمجلس الإداري لشركة الرباط باركنيغ خلفا لزوجها الذي لازال يتحكم في الشركة وذلك خارج القانون بعد أن سقطت عنه صفة المستشار الجماعي.
وحسب المصادر ذاتها فان العمدة اغلالو تتهرب من تطبيق القانون ورفع يد زوجها عن الشركة، وعن حساباتها التي كانت محط شبهات كثيرة، وسط مطالب بافتحاص لمالتيها والكشف عن مصير العائدات التي لازال تحصيلها متواصلا عبر مئات الأجهزة المنصوبة بالرباط .
وسبق لاغلالو أن تعهدت بإجراء افتحاص للشركة التي لا زال زوجها “محتجزا لها” ضدا على القانون، لكنها لم تقدم أي وثيقة خلال دورة أكتوبر، بل وقامت بتجاهل طلب كتابي لإدراج نقطة حول وضع الشركة ضمن جدول أعمال المجلس .
وكان عدد من المستشارين قد نبهوا لوجود خرق قانوني خطير، يتعلق باستمرار زوج العمدة سعد بنمبارك النائب الأول لرئيس الجهة، في تسيير الشركة المملوكة لكل من صندوق الايداع والتدبير والجماعة، هذا رغم فقدانه لصفة المستشار الجماعي التي عبدت له طريق تسيير الشركة قبل 6 سنوات.
وسبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن أصدروا تقريرا أسودا بخصوص شركة “الرباط باركينغ” المكلفة بتدبير مواقف السيارات ، والتي تلاحقها ومنذ سنوات اتهامات بسوء التدبير الذي جعلها على حافة الإفلاس
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=16602
عذراً التعليقات مغلقة