التعاضدية العامة…….من مرحلة الترقب إلى الحركية
ينظم عمل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ونظيراتها الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 12نونبر 1963, والذي يسن نظام أساسي للتعاون.
وتتحكم في العمل التعاضدي مبادئ أساسية أهمها:
* الانخراط الاختياري.
*التطوعية والمجانية.
*المساواة والتضامن.
* التسيير الذاتي بطريقة ديمقراطية.
تمارس الوصاية على التعاضديات من طرف الوزارة المكلفة بالتشغيل ووزارة المالية.
وتساهم في تسيير التعاضدية العامة وتدبير أمورها، أربعة أجهزة وهي :
-جهاز إتخاذ القرارات ( الجمع العام )
-جهاز التسيير( المجلس الإداري )
-الجهاز التنفيذي( المكتب التنفيذي )
-جهاز المراقبة(لجنة المراقبة )
أما فيما يخص التمويل فمصدره من مساهمات المنخرطين، وتعد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أكبر ناشط في القطاع العمومي في مجال الحماية الإجتماعية.
وفي ظل ما اعتبرته الجهات الوصية على التعاضدية العامة، مرحلة من الجمود والانتظارية طيلة العشرية الماضية، قامت حسب ما يخول لها القانون بتفعيل الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 المؤرخ في 12 نونبر 1963 ، بتعيين متصرفين مؤقتين لتدبير المرحلة، والإعداد لانتخاب مجلس أداري جديد للتسيير، بعد قرار حل الأجهزة المسيرة السابقة، وذلك في شهر أكتوبر 2019.
وبتاريخ 10 يناير 2021 ، تم الإشراف على انتخاب مجلس إداري جديد للتعاضدية العامة، خلال الجمع العام 72 ، وهي انتخابات أطرها المتصرفون المؤقتون المعينون لهذا الغرض، وقد أفرزت العملية الانتخابية إختيار 391 عضوا بالجمعية العمومية للتعاضدية، ليتم بعد ذلك انتخاب 33 عضوا من أعضاء الجمعية في المجلس الإداري، وبتاريخ 16 يناير أسفرت عملية التصويت عن انتخاب السيد مولاي إبراهيم العثماني رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة ومعه سبعة أعضاء آخرين في المكتب المسير، وخلال هذا الاجتماع تم استكمال الأجهزة الموازية للمجلس بانتخاب اللجن الدائمة له، والمصادقة على المخطط الخماسي( 2021-2025) الذي يهدف إلى إنقاذ المؤسسة والرفع من قدراتها التدبيرية، واتخاذ مجموعة من القرارات الهامة والاستراتيجية لعملها.
وبانفتاح التعاضدية العامة على محيطها القاري، انعقد الجمع العام الرابع للإتحاد الافريقي للتعاضد يومه 12 مارس 2022 ، تحت شعار: “الحماية الإجتماعية، ورش حاسم لضمان العدالة الإجتماعية في إفريقيا ”
وقد تم خلال هذا الجمع تجديد المجلس الإداري،بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للإتحاد وأعضاء اللجنة الإدارية والمجلس التنفيذي، بمشاركة مختلف الفاعلين في مجال الحماية الإجتماعية والتعاضدية في إفريقيا، حيث تم انتخاب المغرب رئيسا للإتحاد في شخص السيد مولاي إبراهيم العثماني، وهو حدث شكل فرصة لتقييم أنظمة الحماية الإجتماعية والتعاضدية في القارة، ومناقشة طرق تعزيز أليات الحماية ما بعد جاءحة كورونا، إذ سيتم التركيز على تجربة المغرب الرائدة في مجال التعاضد والممتدة لأكثر من 100 سنة، كجزء مهم من الحماية الإجتماعية، من خلال إجراءاته الإجتماعية والتضامنية ودوره الحاسم في الوصول إلى الرعاية الإجتماعية وتكريس العدالة المجالية في المجال الصحي.
وهو مناسبة لعرض وتقديم المشروع الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية على أنظار المؤتمرين الأفارقة، والذي يمكن أن يشكل نموذجا للبلدان الافريقية،وفي كلمة افتتاحية لأشغال اللقاء أكد رئيس الإتحاد الافريقي للتعاضد السيد مولاي إبراهيم العثماني أن الجمع العام جاء لتجميع الرؤى وتجديد هياكل الإتحاد،مبرزا أن الأعضاء توافقوا على الاقتداء بالمشروع الملكي الرائد لتعميم الحماية الإجتماعية،وأضاف السيد العثماني الذي يرأس أيضا مجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،أن هذا المشروع المجتمعي يشكل ثورة اجتماعية،وحول طموحات المرحلة المقبلة أشار إلى وجوب بلورة مشاركة فعالة في المجال الصحي بالقارة الافريقية، من خلال توسيع شبكة الدول الأعضاء وتكوين الأطر وتوفير المداخيل وعقد شراكات مع وكالات تأمين الدولة، ويذكر أن الإتحاد الافريقي للتعاضد تأسس سنة 2007 ، ويقع مقره في الرباط،ويشكل هذا الصرح اداة للتواصل والحوار والتنسيق مع الحركة التعاضدية في إفريقيا، للدفاع عن المصالح المشتركة للمنظمات الأعضاء وتمثيلياتها مع الحكومات والهيءات الدولية وتقديم المساعدة التقنية في التعاضد والمجالات ذات الصلة،في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.
وينتدب رئيس الإتحاد الافريقي للتعاضد لولاية مدتها أربع سنوات.
أما فيما يخص الجمع العام العادي 74 للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،المنعقد في شهر ماي 2022 , فقد شكل محطة فارقة في تاريخ المؤسسة،حيث تم تنزيل محاور المخطط الاستراتيجي الخماسي ( 2021 -2025 ) الهادف إلى معالجة النواقص المسجلة، بخصوص الخدمات التي تقدمها التعاضدية للمنخرطين وذوي حقوقهم من خلال وضع حلول جذرية وعملية وواقعية،تروم بالأساس، تحقيق الأهداف التالية:
*تأهيل وعصرنة الإدارة مع تثمين الراسمال البشري.
*وضع المنخرط في صلب إهتمام الأجهزة المسيرة.
*اعتماد التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للمستخدمين والمندوبين،وكذلك مأسسة التواصل الداخلي والخارجي مع كل مكونات المؤسسة وشركاءها، من منخرطين ومستخدمين ومندوبين منتخبين وفاعلين في القطاع التعاضدي.
هذه المحاور والأهداف تشكل النواة الحقيقية للمخطط الاستراتيجي الخماسي،تلتقي روافدها عند محورين أساسيين هما:
الجهوية المتقدمة وسياسة القرب، ومن هذا المنطلق،وتنفيذا لمضامين الخطب الملكية السامية التوجيهية، ذات الصلة بموضوع الجهوية المتقدمة، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري والطبي الإجتماعي،يعتمد أساسا على المقاربة المجالية في وضع وتنزيل المشاريع،لتأهيل العرض الصحي التعاضدي، وتقريب الخدمات التي تسديها التعاضدية العامة لكافة المنخرطات والمنخرطين بمختلف ربوع التراب الوطني.
وترسيخا لمبدأ اللاتمركز ولامركزية العديد من الخدمات التي كانت حتى عهد قريب حكرا على العاصمة الرباط، كخدمة المراقبة الطبية، والتحصيل والاحتياط الإجتماعي والتدبير الجهوي للشكايات، ويتعلق الأمر ب : *إفتتاح وكالات خدمات القرب بالعديد من المدن.
* إفتتاح أقطاب ومديريات جهوية واقليمية بعد مناطق.
* تخصيص سيارة مصلحة رهن إشارة كل قطب جهوي من أجل نقل الملفات المرضية على مستوى الوحدات المحسوبة على الجهات المنضوية تحت هذه الأقطاب. ، والقيام بمعالجتها وتصفيتها في أجال معقولة.
وقد اعتمدت التعاضدية العامة مجموعة من التدابير لتبسيط إجراءات التسجيل وإعادة التسجيل، كما عملت على معالجة الشكايات في أجال مقبولة، ثم قامت بتدشين الأقطاب والمديريات الجهوية والمندوبيات الإدارية ووكالات خدمات القرب في حيز زمني قصير، على الرغم من التباعد الجغرافي بين الأقاليم المعنية، وهو أمر لقي استحسانا كبيرا من لدن المنخرطين وذوي حقوقهم.
أما على مستوى الخصاص الوظيفي، قامت التعاضدية العامة، بتوظيف مستخدمين في مختلف التخصصات و الفءات المهنية، والاعتماد على التكوين كأساس لتسهيل ادماج المستخدمين الجدد والرقي بمستوى الأداء المهني، كما تم تصحيح الوضعية الإدارية للعديد من المستخدمين العاملين بالتعاضدية العامة،وعلى رأسهم أطباء الأسنان، وهي حالة ظلت تتسم بالجمود منذ سنة 2013 .
ونظرا لأهمية الإعلام في عصرنا الحالي، بوصفه الركيزة للتواصل، عملت التعاضدية العامة على خلق وإعداد مجلة أو نشرة دورية داخلية(التواصل التعاضدي) تعنى بهذا الأمر، تهدف إلى تطوير عملها والارتقاء به وربط جسور تمكن كل المتدخلين في محيطها من التفاعل الإيجابي حول الأفكار والقضايا التي يتم طرحها. 
وعلى الرغم من الاكراهات التي واجهت المكتب المسير المنتخب، والمدة الزمنية القصيرة نسبيا له في تدبير أمور التعاضدية العامة، فإن النتائج التي تم تحقيقها لا يمكن نكرانها او طمسها، لأنها تفرض نفسها على أرض الواقع، وهو ما أعاد قاطرة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى سكتها الصحيحة و وضعها الطبيعي، وإلى دورها الريادي في خدمة المنخرطين وذوي حقوقهم.
إعداد :اخليه أنا بوحريكة
المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=15841
عذراً التعليقات مغلقة