واش جاي زلزال فالداخلية؟.. تغيير شامل كيتسنا أم الوزارات منها أقسام ومديريات دبرات قطاعات فيها تقارير رسمية كحلة منها تقارير مجلس العدوي

admin
اخبار وطنية
admin4 يونيو 2024آخر تحديث : منذ 5 أشهر
واش جاي زلزال فالداخلية؟.. تغيير شامل كيتسنا أم الوزارات منها أقسام ومديريات دبرات قطاعات فيها تقارير رسمية كحلة منها تقارير مجلس العدوي

واش جاي زلزال فالداخلية؟.. تغيير شامل كيتسنا أم الوزارات منها أقسام ومديريات دبرات قطاعات فيها تقارير رسمية كحلة منها تقارير مجلس العدوي .

أثار اعتراف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام نواب الأمة، الاثنين للي فات، بوجود مشاكل تدبيرية واختلالات في عقود التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمغرب، مجددا أسئلة حول تفعيل مقتضيات دستورية في تدبير هذه الإشكالات التدبيرية وعلى رأسها مبادئ الحكامة والمحاسبة.
لفتيت اللي كان صريح بمجلس النواب، واللي ديما صريح فاللجان البرلمانية كيعطي معطيات على واقع قطاعات كثيرة خصوصا لي عندها ارتباط وثيق بالواقع المعيش للمواطنين بحال تدبير الماء والضو فالمدن واللي جا بحل جديد كيتمثل بالشركات الجهوية بلاصت شركات التدبير المفوض لي استفدو منو شركات فرنسية فالغالب. نفس الشيء غادين به فقطاع النقل.
وزير الداخلية لأول مرة كيعترف بلي كاينة مشاكل كبيرة فالنقل الحضري، وهضر على غياب الشركات الوطنية فتدبير هاد الضومين، وكشف أنه تم وضع برنامج مؤقت بين 2024 و2029 يهم 32 مدينة بأسطول 3500 حافلة بتكلفة مالية تقدر بـ10 مليار درهم.
مبلغ كبير ديال 10 مليار درهم، غايكون عليه تنافس كبير بين الشركات للي كتصنع او اللي كتستورد الطوبيسات، فالمغرب قلال هاد الشركات ويمكن كاينين غير الأجانب. لكن الجزء الكبير هو فالتسيير، هنا كاين مشكل حسب وزير الداخلية.
حسب لفتيت، “المغرب حاليا ف 31 عقدا للتدبير المفوض، ظهرت فيها عدة إشكاليات واكراهات منها ضعف محتوى الدراسات القبلية واعتماد فرضيات غير مطابقة للواقع مما يستوجب مراجعة العقود، ضعف جودة النقل، وعجز مالي متفاقم، ضعف الحكامة..”.
الاعتراف ديال لفتيت، واش هو بداية المحاسبة وتطبيق الحكامة بشكل صارم، ويبدا من المسؤولين المباشرين على قطاع النقل الحضري فوزارة الداخلية ويتم كذلك تحديد المسؤوليات بخصوص عدد من الجماعات الحضرية اللي كتعرف هاد الخروقات واللي طبعا عليها تقارير كحلة ديال المجلس الأعلى للحسابات.
هاد التصور الجديد لهاد القطاع كان فيه كلام حول أن مكتب دراسات أجنبي كيوجد دراسة حول النقل، ولكن واش كلام الوزير مبني على دراسة مكتب الدراسات أو مبني على تقارير الإدارة وأطرها اللي متبعين الملف؟.
ماشي غير قطاع النقل الحضري لي فيه مشكل، كاين قطاعات أخرى كتساءل أم الوزارات، من قبل التنمية البشرية فين وصلات وتقييمها خصوصا مع ارتفاع البطالة فالمغرب. وتدبير قطاع النظافة ومراقبة المطاعم وو.. وغيرها. كلها ملفات خصها مسؤولين ديال المونديال
بقلم ابراهيم اشويبة

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة