لم تكتمل بعد فصول الفضيحة التي فجرها نائب وكيل الملك (ھ.ل)  ومن معه المعتقل منذ مدة، حيث تتوالى المستجدات المرتبطة بهذه القضية تظهر.

وانضافت تهمة جديدة لتهم الموجهة لنائب وكيل الملك وهي “إفشاء السر المهني”، بناء على مجموعة من التحريات القضائية واعتمادا على المكالمات الهاتفية التي كانت تتم بين نائب وكيل الملك وبعض المتقاضين.

وقد حددت محكمة الإستئناف بالبيضاء يوم الثلاثاء 9 مارس 2021 كتاريخ لجلسة جديدة للنظر في ملف نائب وكيل الملك ومن معه.

وستخصص هذه الجلسة لرد النيابة العامة على ماتضمنته الدفوعات الشكلية، قبل أن يتخذ رئيس هيأة الحكم قراره بشأنها، إما بضمها إلى الجوهر أو إصدار حكم بشأنها،  للانتقال إلى مناقشة الملف الذي أثار العديد من الأسئلة

المصدر : https://assadaassiassi.com/?p=1534